• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو توسيع نطاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأتي هذه القمة تتويجًا لمسار طويل من التعاون الثنائي الذي تصاعد خلال الأعوام الأخيرة، بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

رسالة السيسي: شراكة متكافئة لمواجهة التحديات

وصل الرئيس السيسي إلى المطار العسكري في بروكسل على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الأوروبيين وملك بلجيكا، ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل منصة لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والهجرة والطاقة والاستثمار، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيعقد الرئيس سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة أوروبيين ومسؤولي المفوضية الأوروبية لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي.

تعاون اقتصادي واستثماري غير مسبوق

يركز الجانب الاقتصادي على استقطاب استثمارات أوروبية جديدة إلى السوق المصرية، وأوضح بيان الرئاسة أن القمة تتضمن منتدى اقتصادي موسعًا يشارك فيه ممثلو كبريات الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر، وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ 38.8 مليار يورو حتى عام 2023، بما يعادل 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، كما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 31.2 مليار دولار في العام نفسه، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية.

دعم مالي أوروبي متواصل لمصر

شهد العامان الأخيران ضخ دعم مالي كبير من الاتحاد الأوروبي لمصر، حيث أقرّت بروكسل في مايو الماضي حزمة تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو نهاية عام 2024، وتأتي هذه الحزمة ضمن اتفاقات أوسع لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار التنمية المستدامة، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية الشاملة التي تغطي ملفات الاستثمار والطاقة والتجارة والأمن والهجرة.

رؤية دبلوماسية مصرية لتعزيز الاستقرار

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل تأكيدًا على أهمية الدور الإقليمي لمصر وشراكتها المحورية مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توسع التعاون في مجالات الطاقة الخضراء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتكنولوجيا، كما أشار السفير جمال بيومي إلى أن هذا اللقاء يعكس رغبة أوروبية واضحة في تعميق التعاون مع القاهرة ورفع مستوى الشراكة إلى آفاق جديدة.

آفاق مستقبلية وتعاون متجدد

تتوقع الأوساط الدبلوماسية أن تثمر القمة المصرية الأوروبية الأولى عن توقيع تفاهمات جديدة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الحوار السياسي بشأن الأزمات الإقليمية، ومن المقرر أن تُعقد جولات متابعة دورية لتقييم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال القمة، في ظل توافق مصري أوروبي على أن الشراكة الاستراتيجية أصبحت ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.