• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدرت محكمة أسترالية حكماً تاريخياً يقضي بإلغاء الحظر الذي فرضته حكومة ولاية كوينزلاند على استخدام مثبطات البلوغ للأطفال المتحولين جنسياً، معتبرة أن القرار الذي اتخذه مدير عام وزارة الصحة لم يستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، جاء الحكم بعد معركة قضائية استمرت عدة أشهر، لتعيد المحكمة بذلك النقاش إلى مساره القانوني بعيداً عن الجدل الأخلاقي والطبي المحيط بالعلاج.

بداية القضية وقرار الحظر المثير للجدل

بدأت القضية في يناير الماضي عندما فرضت حكومة كوينزلاند، بقيادة الحزب الليبرالي الوطني، أول حظر رسمي في أستراليا على استخدام علاج البلوغ للأطفال المتحولين جنسيا، وهدف القرار إلى وقف العلاجات الهرمونية الأولى والثانية لمن هم دون 18 عاماً، بدعوى الحاجة لمراجعة أمان هذه الأدوية بعد ورود تقارير تفيد بإعطائها لأطفال في سن الثانية عشرة دون رقابة كافية من الجهات المختصة.

الطعن القضائي ودور المجتمع المدني

تقدمت والدة مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً بطعن قضائي ضد القرار بمساندة الخدمة القانونية لمجتمع الميم (LGBTI Legal Service)، واعتبرت الدعوى أن الحظر يقيّد حق الأطفال في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، وبعد جلسات مطولة، أكد القاضي بيتر كالاهان أن قرار الحظر "يفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيراً إلى أن التشاور الذي أجري قبل صدور القرار لم يتجاوز اجتماعاً عبر الفيديو استمر 22 دقيقة فقط، وهو ما لا يرقى لمستوى المشاورات العامة المطلوبة في القضايا الصحية الكبرى.

خلفيات الحكم وأبعاده القانونية

أكد القاضي أن قرار محكمة أسترالية بإلغاء حظر علاج البلوغ للأطفال المتحولين جنسياً يستند إلى أسباب قانونية بحتة دون الدخول في تقييم طبي أو أخلاقي لفعالية العلاج، وأوضح أن المحكمة لم تُقيّم الأثر الصحي أو النفسي لمثبطات البلوغ، بل ركزت على مشروعية الإجراءات الحكومية، هذا الحكم يعني أن الحظر الذي فُرض مطلع العام أصبح "عديم الأثر القانوني"، ما يتيح استئناف صرف الأدوية تحت إشراف طبي معتمد.

تفاعل الشارع الأسترالي وردود الأفعال

خارج المحكمة، عبّرت الأم صاحبة الدعوى عن سعادتها بقولها: "خضنا معركة صعبة لكنها كانت من أجل العدالة لجميع الأطفال المتحولين"، كما وصفت المحامية ماتيلدا ألكسندر من الخدمة القانونية لمجتمع الميم الحكم بأنه "انتصار للمجتمع المتحول"، معتبرة أنه يعيد التوازن بين الحقوق الفردية وواجبات الدولة في حماية مواطنيها.

في المقابل، أعلن وزير الصحة في كوينزلاند، تيم نيكولز، أن الحكومة تدرس إمكانية إعادة النظر في القرار من جديد، مشيراً إلى أن الحكم تناول فقط الجوانب الإجرائية دون المساس بجوهر السياسات الصحية العامة.

نقاش مستمر حول مستقبل مثبطات البلوغ

تُعد هذه القضية لحظة فارقة في المشهد الصحي الأسترالي، إذ إنها تعيد تسليط الضوء على الجدل القائم حول علاج البلوغ للأطفال المتحولين جنسياً بين من يراه ضرورة طبية لدعم التوافق الجندري، ومن يحذر من آثاره الجسدية والنفسية بعيدة المدى، كما تفتح القضية الباب أمام مراجعة القوانين الصحية في باقي الولايات الأسترالية لضمان توازن بين حماية القاصرين وحقوقهم في العلاج.