صدر مرسوم ملكي سامٍ بالموافقة على نظام التعليم العام الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف حوكمة القطاع التعليمي وترقية جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويحدد التشريع الجديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات الصلة، بما يضمن مواءمة الخطط والسياسات التعليمية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير البنية التشغيلية للمؤسسات التعليمية في كافة مناطق المملكة.
توسيع صلاحيات وتأكيد حقوق الكوادر والطلاب
ويمنح النظام وزارة التعليم صلاحيات واسعة للإشراف والرقابة وتنظيم القطاع، مع دعم الاستثمار وتوسيع الخيارات التعليمية عبر تنظيم الشراكة مع القطاعين الخاص والخيري، بما يضمن استدامة التطوير وفق ضوابط جودة محددة.
الشرائح المستهدفة: يولي النظام اهتماماً خاصاً بمرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين والمبدعين.
البيئة والحقوق: يتضمن أحكاماً مشددة لحماية حقوق الطلبة والكوادر التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتعزيز مساهمة الأسرة في العملية التعليمية.
وأكد وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أن إقرار النظام يشكل ركيزة محورية لتطوير المنظومة ورفع كفاءتها، فيما أوضحت الوزارة أنها تعكف بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد اللوائح التنفيذية والأحكام المنظمة لتطبيق النظام وفق آليات زمنية محددة.
