أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد، والذي يقضي بالسماح لمركبات الأجرة المرخصة في كلا البلدين بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد.
وبحسب وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، يهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة التنقل بين البلدين الشقيقين، ودعم القطاع السياحي والاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم خيارات نقل جديدة ومتطورة للمسافرين عبر المنفذ البري.
واشترطت الوزارة، للاستفادة من هذه الخدمة أن تكون مركبات الأجرة مرخصة رسمياً وخاضعة للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، مع عدم تجاوز العمر التشغيلي للمركبة خمس سنوات، لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وذات جودة عالية.