أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في 16 يناير 2026، فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا وسفينة، قالت إنهم متورطون في دعم مليشيا الحوثي من خلال نقل النفط وتقديم خدمات مالية وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام.
وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شبكات مالية ولوجستية تربط إيران بالحوثيين، وتوفر للجماعة مصادر تمويل وإمداد تساعدها على مواصلة عملياتها العسكرية وهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وشملت العقوبات شركات وأفرادا في اليمن والإمارات وعمان، بينهم جهات تنشط في تجارة النفط والشحن والخدمات اللوجستية والصرافة، إضافة إلى شركتي طيران قالت واشنطن إنهما استخدمتا أو سعتا لاستخدامهما في شراء ونقل معدات.
ومن أبرز الجهات المشمولة بالعقوبات: شركات Al Sharafi Oil Companies Services وAdeema Oil FZC وArkan Mars Petroleum DMCC وAlsaa Petroleum and Shipping FZC وNew Ocean Trading FZE وWadi Kabir Co. for Logistics Services وRabya for Trading FZC، إلى جانب شركة الرضوان للصرافة والتحويلات في صنعاء، وشركتي Barash Aviation and Cargo Company Limited وSama Airline.
كما طالت الإجراءات عددا من المسؤولين والميسرين الماليين ومديري الشركات وملاك ومديري سفن وقباطنة، قالت الخزانة الأمريكية إنهم ساعدوا في إيصال شحنات نفط إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبموجب العقوبات، تُجمّد أي أصول أو مصالح مالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، كما تُحظر المعاملات معهم دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن الإجراءات تهدف إلى قطع مصادر التمويل والإمداد التي تمكّن الحوثيين من مواصلة أنشطتهم العسكرية وشبكات التهريب.