في خطوة حازمة تعكس جدية السلطات في الحفاظ على الوجه الحضاري والتخطيط العمراني للعاصمة، أحبطت الأجهزة المختصة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، اليوم، محاولة استحداث بناء عشوائي كان يهدف إلى التعدي على المخططات المعتمدة في واحدة من أهم المناطق الحيوية بالمديرية.
وتفصيلاً، نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية صيرة، بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام المديرية الدكتور محمود نجيب بن جرادي، حملة استباقية مباغتة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من مواد البناء. وكانت هذه المواد قد أُدخلت بطرق ملتوية ومخالفة للقانون إلى منطقة "اللسان"، تمهيداً لفرض أمر واقع والبدء في تشييد مبانٍ عشوائية خارج إطار القانون.
تنسيق أمني ومجتمعي محكم
العملية التي وصفت بـ "الناجحة"، لم تكن لتتم لولا التنسيق الميداني عالي المستوى؛ حيث تشاركت الفرق الهندسية والرقابية التابعة لمكتب الأشغال مع أفراد من "شرطة كريتر"، وبمساندة فاعلة من اللجان المجتمعية في المديرية. هذا التلاحم يعكس توجهاً جاداً من السلطة المحلية لاقتلاع ظاهرة البناء العشوائي من جذورها، وإيقاف أي استحداثات تضر بالمصلحة العامة وتتم بعيداً عن أروقة الجهات الرسمية.
رسالة حازمة للمخالفين
وفي تصريح حاسم لا يقبل التأويل، وجه الدكتور محمود بن جرادي، مدير عام مديرية صيرة، رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه العبث بالمخططات العمرانية، مؤكداً أن "السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتهاون إطلاقاً مع أي تجاوزات أو أعمال بناء عشوائية".
وشدد بن جرادي على أن يد القانون ستطال جميع المخالفين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة بحقهم وفقاً للوائح المنظمة لأعمال البناء والتشييد، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة والمتابعة الميدانية ترصد كل شبر في المديرية لحمايتها من التشويه وللحفاظ على نسقها الجمالي والحضري.
دعوة للالتزام وتجنب الخسائر
من جهته، كشف المهندس رفيق خان، مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية صيرة، عن تفاصيل الضبطية، موضحاً أن الرصد الميداني الدقيق قاد الفرق المختصة لاكتشاف المواد المهربة إلى منطقة "اللسان" ومصادرتها فوراً قبل استخدامها.
ووجه المهندس "خان" نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة سلك الطرق القانونية، واستخراج التراخيص الهندسية والرسمية اللازمة قبل الشروع في وضع أي "طوبة" بناء. وحذر بشدة من أن أي مغامرة بالبناء المخالف لن تُقابل إلا بالهدم والمصادرة والمساءلة القانونية، مما يعرض أصحابها لخسائر مادية طائلة وملاحقات قانونية هم في غنى عنها.
وتأتي هذه التحركات المكثفة في ظل مساعٍ حثيثة تبذلها السلطات في عدن لإعادة الانضباط العمراني، وإنهاء حالة الفوضى التي خلفتها السنوات الماضية، مؤكدة أن القانون فوق الجميع.
