أعلنت وزارة الإدارة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، عن توزيع مبلغ ملياري ريال تمثل حصص الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة-، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري 2026م.
توزيع وفق المعايير القانونية
وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية، الأستاذ معين محمود صالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الوزارة قامت بتوزيع المستحقات المتاحة للوحدات الإدارية وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
وأكد أن التوزيع يراعي الأطر القانونية المنظمة لاستحقاقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة.
دعم للسلطات المحلية
وأشار نائب الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمام الحكومة وقيادة وزارة الإدارة المحلية بمساندة السلطات المحلية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والتنموية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن قيادة الوزارة تبذل جهوداً حثيثة في متابعة الموارد العامة المشتركة ورفع كفاءة تحصيلها وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة للوحدات الإدارية وتمكينها من تنفيذ خططها التنموية.
التزام بالشفافية والحوكمة
وأكد معين محمود أن المبلغ الموزع يمثل المتاح من الموارد خلال النصف الأول من العام، في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية للسلطات المحلية.
وشدد على استمرار الوزارة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في إدارة الموارد والمشروعات، وربط البرامج التنموية ببرامج التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير مؤشرات لقياس الأداء والأثر التنموي.
دعوة لانتظام التوريد
وجدد نائب الوزير دعوته لكافة الجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة وفق النسب والضوابط القانونية، وفي مقدمتها صناديق الطرق والجسور، والنشء والشباب والرياضة، والإنتاج الزراعي والسمكي، وشركات الطيران.
وأكد أن انتظام توريد هذه الموارد يمثل ركيزة مهمة لدعم الوحدات الإدارية وتعزيز قدرتها على تمويل خططها ومشروعاتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية.
