طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية، محذراً من أن استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني لمليشيات الحوثي التابعة لإيران يسهم في توسيع نطاق التهديد ويقوض فرص استعادة مؤسسات الدولة عبر السلام.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، الأربعاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، حيث ناقش معهم التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في البلاد.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216 و2722، يمثل ضرورة لضمان دعم الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها.
وقال إن تمكين الدولة اليمنية من استعادة سلطتها الكاملة لا يمثل مطلباً يمنياً منفصلاً عن المجتمع الدولي، بل التزاماً يرتبط بالقرارات الدولية والإرادة الدولية الداعمة للاستقرار والسلام.
وقال الرئيس العليمي: «نحن لا نطلب من المجتمع الدولي أن يحارب بدلاً عن اليمنيين، بل أن ينفذ قراراته، وأن يدعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة مؤسساتها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وإنهاء التهديد الذي طال اليمنيين والمنطقة والملاحة الدولية».
وحذر الرئيس العليمي من استمرار تدفق الأسلحة والخبرات والتكنولوجيا الإيرانية إلى مليشيات الحوثي، معتبراً أن هذا الدعم يرفع مستوى المخاطر ويعزز قدرة الجماعة على توسيع نطاق تهديداتها داخل اليمن وخارجه.
وأكد أن حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية اليمنية، ومنع تهريب الأسلحة، لا تقع على عاتق اليمن وحده، بل تمثل جزءاً من مسؤولية مشتركة لحماية أمن المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في عدة محافظات، واتهامات الحكومة اليمنية لمليشيات الحوثي ببدء جولة التصعيد الحالية عبر هجمات استهدفت القوات والمناطق المدنية في جبهات متعددة.
وكان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية قد أكدوا خلال اللقاء دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، إلى جانب دعم حق الدولة اليمنية في حماية أراضيها ومواطنيها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
