أصدر مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، برئاسة اللواء الركن عبدالله عبدربه، توضيحاً رسمياً حاسماً بشأن الجدل الأخير أُثير حول عمليات الاستقطاعات والخصومات التي طالت رواتب منتسبي القوات المسلحة عن شهري مايو ويونيو الماضيين.
و أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية أن تلك الاستقطاعات لم تُنفذ بشكل عشوائي أو باجتهاد داخلي، بل جاءت بناءً على كشوفات الحضور والغياب المرفوعة رسمياً وميدانياً من قبل قيادات الوحدات العسكرية المختلفة التابعة للوزارة.
وشدد المصدر على أن دور الدائرة المالية بحسب اللوائح ينحصر في الجانب التنفيذي والتقني البحت؛ حيث يقتصر عملها على ترجمة وصرف المستحقات وفقاً للبيانات والجداول الحية الواردة إليها من الميدان، حرصاً منها على إنفاذ اللوائح والأنظمة العسكرية المعمول بها وانضباط الأداء الإداري والمالي في المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للشائعات والتساؤلات المتزايدة بين أوساط العسكريين حول أسباب الخصومات الأخيرة، مسلطاً الضوء على الآلية المتبعة في ربط المرتبات بالانضباط الميداني الفعلي للوحدات.
