مع إشراقة العام الدراسي الجديد 2026-2027، تعيش العاصمة المؤقتة عدن على وقع أزمة تعليمية متفاقمة تتمثل في الشح الحاد وانعدام الكتب المدرسية في العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات سلبية كارثية على مستقبل التحصيل العلمي للطلاب.
صدمة البداية.. مقاعد الدراسة بلا كتب
على الرغم من مرور نحو أسبوعين كاملين على انطلاق العملية التعليمية في عدن، تفاجأ آلاف الطلاب وأولياء الأمور بالجلوس على مقاعد الدراسة خاوي الوفاض دون أي مقررات دراسية، لا سيما في مراحلي التعليم الأساسي الأولى والثانوي.
وفي هذا السياق، نقل موقع "المشهد اليمني" شهادات حية لمعلمين وأولياء أمور أكدوا أن الكميات المحدودة المتوفرة أحياناً داخل بعض الإدارات المدرسية لا تزال حبيسة المخازن، ولم يتم توزيعها على الطلاب حتى اللحظة، الأمر الذي يعرقل سير الحصص اليومية ويضع المعلمين في مواجهة تحديات قاسية لشرح المناهج بلا أدوات إيضاحية.
السوق السوداء للتعليم.. الأسعار تثقل كاهل الآباء
أمام هذا العجز الرسمي، وجد أولياء الأمور أنفسهم مجبرين على خوض رحلة بحث مضنية ومكلفة في الأسواق المحلية لتأمين نسخ بديلة لأبنائهم. وتشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً لباعة الكتب الذين يعرضون مناهج رسمية –سواء المطبوعة محلياً أو المنسوبة لمؤسسة الكتاب المدرسي– بأسعار تفوق القدرة المالية البسيطة للأسر.
وتتراوح أسعار الكتاب الواحد بحسب الإفادات المحلية بين 1500 إلى 2000 ريال، وهو مبلغ ضخم إذا ما تم ضربه في عدد المواد الدراسية وعدد الأبناء في الأسرة الواحدة، مما يضاعف من معاناة الأهالي في ظل ظروف معيشية بالغة التعقيد وانهيار القدرة الشرائية.
استغاثات عاجلة لإنقاذ العام الدراسي
تضع هذه الأزمة المستحكمة قطاع التعليم الحكومي في عدن على المحك، وسط غضب واستياء شعبي واسع النطاق. وتتصاعد الدعوات الشعبية والمجتمعية الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم ومكاتبها التنفيذية في المدينة، لسرعة التحرك العاجل ووضع حلول جذرية تضمن إيصال الكتب المدرسية المجانية إلى مستحقيها من الطلاب، ووضع حد لاستغلال الأسر في الأسواق الخارجية، باعتبار الكتاب المدرسي أبسط حقوق الطالب وأساس أي عملية تعليمية ناجحة.
