الأربعاء 14 مايو 2025 09:41 مـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

رئيس الوزراء بن بريك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مواجهة تداعيات الهجمات الحوثية

الأربعاء 14 مايو 2025 06:43 مـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
اللقاء بحث دعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية
اللقاء بحث دعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة هيلين لو جال، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدائرة العمل الخارجي الأوروبي، وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن غابرييل فيناليس.

وتناول اللقاء الشراكة القائمة والمستقبلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الدعم الدبلوماسي والإنساني والاقتصادي المقدم لليمن، إلى جانب دعم قوات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية، في سياق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد بن بريك خلال الاجتماع أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لخطط الحكومة العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، ومسار الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي، مشددًا على ضرورة دعم استقرار العملة الوطنية، ومعالجة أزمة الكهرباء، والتخفيف من تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن في البحر الأحمر.

من جانبه، استعرض الوفد الأوروبي أولويات التعاون المقبلة، مجددًا التزام الاتحاد والدول الأعضاء بدعم اليمن، وكاشفًا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر إنساني رفيع المستوى في بروكسل هذا الشهر لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.

كما قدم الوفد التهاني لرئيس الوزراء على نيل الثقة لقيادة الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم تجاه أمن الملاحة الدولية، واستمرار دعم قدرات خفر السواحل اليمنية لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة اليمنية للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والدعم الإنساني والإنمائي المتواصل، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع هذا التعاون في مختلف المجالات. كما شدد على أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران يمثلان حجر الأساس لإنهاء خطر الميليشيات الحوثية على الملاحة الدولية والإقليمية.

وختم بن بريك بالتأكيد على أن الحكومة، وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، تضع الاستقرار الاقتصادي ضمن أولوياتها القصوى، داعيًا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى دعم هذا التوجه بشكل فاعل ومستدام.