• الرئيسية
• المشهد اليمني

في لقاء موسّع عُقد الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي، أوضاع الهيئة وخططها الطموحة لتطوير أدائها في جميع المحافظات المحررة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد ركّز اللقاء على أربع محاور رئيسية: الإصلاحات الإدارية، والتحديثات القانونية، والتحسينات الفنية، والانضباط المالي، إلى جانب متابعة سير العمل في فروع الهيئة بالمحافظات، وآليات حصر وتوثيق أراضي الدولة التي تُقدّر بنحو 18 مليون متر مربع حسب إحصائيات رسمية سابقة، والتي تتعرض باستمرار لمحاولات الاستيلاء أو الاعتداء من جهات غير قانونية.

وأكد المحرّمي أن "منح المهلة النهائية للمستثمرين المتعثرين لسحب الأراضي المخصصة لهم" ليس ترفًا إداريًا، بل "ضرورة وطنية" لضمان جدية الاستثمار، ومنع تجميد الأصول العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وأضاف: "لا يمكن أن تظل أراضٍ وطنية مخصصة لمشاريع تنموية تُهدر بسبب التباطؤ أو التملص من الالتزامات. التنفيذ يجب أن يكون حازمًا، وبحزم يخدم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة."

وأشار إلى أن التنسيق مع الجهات القضائية المختصة يُعدّ عنصرًا جوهريًا في معالجة قضايا التعديات، داعيًا إلى تسريع الإجراءات القانونية لإزالة أي احتلال غير مشروع على الأراضي الحكومية أو المخططات التنموية.

كما شدّد المحرّمي على ضرورة إتمام الإصلاحات الفنية والقانونية في الهيئة خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن "الشفافية ومحاربة الفساد تبدأ من الانضباط الداخلي، والالتزام الصارم بالإجراءات، وتطبيق القانون دون استثناءات."
وشدّد على التزام المؤسسة باتباع توصيات الأجهزة الرقابية، كخطوة جوهرية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

رد فعل الهيئة: دعم مستمر وثقة متزايدة

من جانبه، ثمّن سالم العولقي الدعم المستمر من عضو مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا متابعته المباشرة "دعامة أساسية" في تعزيز كفاءة العمل وتحقيق الإصلاحات.
وقال: "إن الإشراف الدقيق من القيادات العليا يمنحنا دافعًا قويًا لتقديم أداء أفضل، ويعزز قدرتنا على حماية أراضي الدولة، وضمان استثمارها الأمثل."

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث قاعدة بيانات الأراضي عبر نظم رقمية متطورة، وتعزيز الرقابة الميدانية، فضلًا عن تفعيل آليات التعاون مع السلطات المحلية والأمنية لمنع أي تجاوزات مستقبلية.

أراضٍ وطنية في مهب الفوضى

تُعدّ أراضي الدولة في اليمن من أكثر الملفات حساسية، حيث شهدت عقودًا من الاستيلاء العشوائي، وتوزيعات غير قانونية، وتأخر في التوثيق، ما أدى إلى فقدان ملايين المترات المربعة من الأصول العامة. وتشير تقارير رقابية إلى أن ما يزيد عن 30% من الأراضي الحكومية في بعض المحافظات تعرضت لاعتداءات أو تخصيصات مخالفة، مما يهدد خطط إعادة الإعمار والاستثمار.

وفي هذا السياق، تُعدّ خطوة "المهلة النهائية للمستثمرين المتعثرين" واحدة من أبرز الآليات المطروحة لاستعادة هذه الأراضي، وتُمثّل رسالة واضحة: "لا تسامح مع الهدر، ولا مكان للجمود في إدارة الموارد الوطنية."