• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تقرير صادم كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم في التاريخ الحديث، حيث كشفت أن المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من ثروات الشعب اليمني خلال أقل من عقد من الزمن، بينما يعاني ملايين المواطنين من الجوع والفقر المدقع.

هذه الأرقام، التي وصفها خبراء اقتصاديين بـ"الكارثية"، ترسم صورة قاتمة عن تحول قادة المليشيا من "قطاع طرق" إلى "أثرياء حرب" يمتلكون إمبراطوريات تجارية، في وقت تُحرم فيه رواتب الموظفين وتقف المساعدات الإنسانية عرضة للسرقة والابتزاز.

حيث اتهمت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام اليوم الأربعاء، المليشيا الحوثية بتنفيذ "حملة منظمة من الفساد المالي والاقتصادي" منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، ووصفت القيادات الحوثية بـ"النخبة الحربية المُثرية على حساب دماء الشعب".

وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "أكثر من 103 مليارات دولار — أي ما يعادل تقريباً ناتج اليمن السنوي لأكثر من 20 سنة قبل الحرب — تم تحويلها من جيوب الفقراء إلى حسابات قيادات المليشيا وشركاتها الوهمية، داخل اليمن وخارجه".

وأضاف الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):

"بينما يُجبر اليمنيون على الاختيار بين الخبز أو الدواء، يُبنى قصر جديد في صنعاء لمحمد علي الحوثي، ويُستثمر المليون من مساعدات الأمم المتحدة في شراء عقارات في بيروت أو طهران. هذا ليس فساداً عادياً، بل هو جريمة حرب منظمة".

كيف بُنيت إمبراطورية الفساد؟

وفق التقرير الحكومي، استحوذت قيادات حوثية بارزة على مفاصل الاقتصاد الوطني، وحوّلتها إلى آلة للاستيلاء والابتزاز:

• عبدالملك الحوثي ومقربون منه، أبرزهم محمد عبدالسلام، يسيطرون على قطاعات النفط والغاز والاتصالات، ويفرضون احتكارات تدرّ أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
• محمد علي الحوثي استخدم منصبه كـ"الحارس القضائي" لنهب ممتلكات المواطنين، حيث تم تجميد آلاف العقارات والشركات باسم "الدولة"، ثم تحويلها إلى مشاريع خاصة للقيادات.
• مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، استولى على أراضٍ استراتيجية في صنعاء، بما في ذلك مناطق تجارية وسكنية، وحولها إلى أبراج سكنية ومشاريع استثمارية.
• أحمد حامد، أحد كبار القيادات، حوّل مكتب الرئاسة في صنعاء إلى "مصنع لتوزيع العقود"، حيث تُمنح المناقصات لشركات وهمية تعود ملكيتها لشبكة المحسوبية الحوثية.

نهب ممنهج للقطاع الخاص والمساعدات الإنسانية

لم تتوقف المليشيا عند الاستيلاء على موارد الدولة، بل امتدت يدها إلى كل نشاط اقتصادي:

• احتكار تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
• فرض "جبايات" تُفرض على التجار الكبار والباعة المتجولين على حد سواء، تُعرف محلياً بـ"الزكاة الحوثية".
• سرقة وتلاعب في المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، حيث تُستخدم كوسيلة للابتزاز السياسي أو تُباع في السوق السوداء.
• تجريف للقطاع الخاص، حيث تم إغلاق أو مصادرة مئات الشركات تحت ذرائع قانونية وهمية.

أموال الموظفين مقابل قصور القيادات

في تناقض صارخ، ترفض المليشيا دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، رغم أن تكلفتها لا تتجاوز 25 مليار ريال يمني شهرياً (ما يعادل 50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنوياً فقط.

"أقل من 1% من المليارات التي نهبوها"، يعلق الإرياني، مضيفاً:
"هذا دليل قاطع على أن سياسة تجويع الشعب ليست نتيجة حرب، بل خيار استراتيجي متعمد لإذلال اليمنيين وفرض السيطرة".

أين ذهبت الأموال؟ استثمارات في إيران ولبنان!

الأموال المنهوبة لم تُستثمر في تحسين حياة اليمنيين، بل تم ضخها في الخارج:

• شراء عقارات وفيلات في طهران وبيروت.
• تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني.
• إنشاء شركات وهمية في دول الجوار لغسل الأموال.
• دعم الأذرع الإيرانية في المنطقة، كجزء من التمدد الطائفي المدعوم من طهران.

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

وجّه الوزير الإرياني نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، داعياً إلى:

• تجميد أرصدة القيادات الحوثية في البنوك العالمية.
• فرض عقوبات على الشركات التجارية التابعة للمليشيا.
• مراقبة دقيقة لتدفق المساعدات الإنسانية لمنع سرقتها.
• تصنيف المليشيا ككيان إرهابي مالي، وتجفيف منابع تمويلها.

"لا يمكن الحديث عن سلام في ظل دولة داخل دولة، تُدار بمليارات الدولارات من الفساد"، قال الإرياني، مضيفاً:
"إذا استمر الصمت الدولي، فإننا نُجهّز جيلاً كاملاً من اليمنيين للجوع، بينما يبني الحوثيون إمبراطوريتهم على أنقاض الوطن".

في النهاية...

السؤال الذي لا يُمكن تجاهله:
إذا كانت 103 مليار دولار قد اختفت من خزائن اليمن، فمن يُحاسب من؟
وهل سيظل العالم يكتفي بالإدانات، بينما تُبنى القصور بدماء الجياع؟