• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تُعدّ الأجرأ من نوعها منذ بدء الأزمة الاقتصادية وانهيار الرقابة على السوق الدوائي، تشن النيابة العامة في العاصمة عدن حملة رقابية موسعة تستهدف شركات الأدوية والصيدليات، في مسعى جاد لحماية صحة المواطن من تجاوزات قد تهدد حياته.

وبتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تواصل الفرق الميدانية جولاتها المفاجئة، كاشفةً عن مخالفات خطيرة تُهدد سلامة المستهلك وتُعيد طرح سؤال جوهري: هل دواؤك آمن فعلاً؟

حملة موسعة تُفجّر مفاجآت صادمة في قلب عدن

في اليوم الثاني من الحملة، والتي استهدفت مديريتي خور مكسر وصيرة، كشفت التحقيقات الأولية عن مخالفات صادمة تجاوزت مجرد ارتفاع الأسعار، لتصل إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية، وتداول مواد مخدرة بدون وصفة طبية، فضلاً عن سوء تخزين حرج يُعرض الأدوية للتعفن والتلف. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ما يُشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الحملة ركّزت على التحقق من التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية، وصحة التراخيص، ووجود تسعيرات رسمية معتمدة، إضافة إلى مراقبة تداول المواد الخاضعة للرقابة الخاصة.

"لن نتهاون مع من يعبث بصحة المواطن" – تصريح ناري من وكيل نيابة الصناعة

في مؤتمر صحفي مقتضب، أكدت القاضي الدكتورة سُمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أن الحملة لا تهدف فقط إلى "ضبط الأسعار"، بل إلى "تطهير السوق من كل أشكال التلاعب والمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين".

"نحن لا نراقب فقط كم يدفع المواطن، بل ماذا يحصل مقابل نقوده. ومن يعبث بصحة الناس، سيدفع الثمن القانوني الكامل" – القاضي د. سمية قباطي

وأضافت أن الفرق الرقابية، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العليا للأدوية، وزارة الصحة العامة، ومكتب الرقابة على الصيدليات، أغلقت عدداً من الصيدليات المخالفة فوراً، وتمت إحالة ملفات أخرى إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

أرقام مقلقة: ما الذي كشفته الحملة؟

• إغلاق أكثر من 7 صيدليات في خور مكسر وصيرة خلال 48 ساعة.
• ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، بعضها تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته بعامين.
• تداول أدوية تحتوي على مكونات مخدرة بدون وصفة طبية – مخالفة تُصنف كجريمة جنائية.
• أدوية مهربة غير مسجلة، بعضها يحمل علامات تجارية مزيفة.
• سوء تخزين حاد، حيث عُثر على أدوية معرضة للحرارة والرطوبة، ما يفقدها فاعليتها.

لماذا هذا التوقيت؟ وهل هذه الحملة كافية؟

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية وفقدان بعضها من الصيدليات، بينما تُباع أدوية مماثلة بأسعار خيالية في السوق السوداء.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 30% من الأدوية المتداولة في بعض المناطق قد تكون غير مطابقة للمواصفات، ما يجعل هذه الحملة خطوة استباقية حيوية.