• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعربت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها القاطع لمقترح جديد قدمته حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبر قناة تواصل غير رسمية مع الجانب الأمريكي، حيث وصف المسؤولون الإسرائيليون البنود المطروحة بأنها "غير واقعية" وتشكل "تنازلًا سياسيًا وعسكريًا لا يمكن قبوله". وتضمن العرض هدنة مؤقتة في قطاع غزة وتبادلًا محدودًا للأسرى، لكن تل أبيب اعتبرته متعارضًا مع أهدافها المعلنة للحرب.

شروط مثيرة للجدل تربك تل أبيب

بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولًا حكوميًا انتقد بشدة ما وصفه بـ"فشل المقترح في تلبية متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي"، مؤكداً أن ما طُرح لا يحقق إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، بل يكرّس حالة من الجمود. واعتبر المسؤول أن العرض يوازي قبولًا ضمنيًا بواقع سياسي لا ترضى به إسرائيل، ويُفقدها ورقة الضغط العسكري.

وساطة غير رسمية تفجّر الشكوك

المقترح تم نقله عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح دون تنسيق رسمي مع الحكومة الإسرائيلية، ما أثار ريبة تل أبيب ودفعها إلى التشكيك في جدية المبادرة. واعتبر مراقبون أن هذا الأسلوب غير التقليدي ساهم في إضعاف مصداقية الطرح في نظر صنّاع القرار الإسرائيليين.

بنود مثيرة للخلاف واتهامات بالشرعنة

العرض المقترح تضمن هدنة تمتد لـ70 يومًا، تشمل انسحابًا جزئيًا من عدة محاور رئيسية داخل القطاع، منها طريق صلاح الدين، مفترق نتساريم، ومحور موراج. كما شمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين على مرحلتين، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بعقوبات طويلة. غير أن توقيع القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الاتفاق ومصافحته المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أثار حفيظة الجانب الإسرائيلي الذي وصف ذلك بأنه "تطبيع غير مباشر مع حركة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن".

استمرار الوساطة الدولية وسط تصعيد ميداني

رغم التوترات المتصاعدة، لم تتوقف جهود الوسطاء الدوليين عن محاولة الدفع نحو اتفاق يخفف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تواصل الضغط على الأطراف لتهدئة الوضع، بينما نفت واشنطن عبر مبعوثها ستيف ويتكوف صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قبول حماس لمبادرة هدنة مؤقتة، كما أكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن الحكومة لا يمكن أن تقبل مقترحًا "يفتقر إلى ضمانات أمنية واضحة".