أرامكو السعودية تطرق أبواب السندات لجمع تمويل جديد

تواصل شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، استراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل من خلال العودة إلى أسواق السندات الدولية، حيث تعتزم جمع أموال عبر إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي بثلاث شرائح. ووفقًا لما أفادت به خدمة "آي.إف.آر" المعنية بأخبار أدوات الدخل الثابت، فإن الطرح يشمل سندات بأجل خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، ويتوقع إعلان التسعير النهائي خلال اليوم الثلاثاء.
تفاصيل التسعير والفئات المستهدفة
بحسب المعلومات الأولية، حدّدت أرامكو السعودية أسعارًا استرشادية جذبت انتباه المستثمرين، إذ بلغ هامش الفائدة للسندات ذات أجل خمس سنوات نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ الهامش 130 نقطة للسندات ذات أجل عشر سنوات، ووصل إلى 185 نقطة أساس للسندات البالغة مدتها ثلاثين سنة. وتُصنف الشرائح جميعها بالحجم القياسي، الذي عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.
عودة أرامكو إلى أسواق الدين
يُشار إلى أن أرامكو كانت قد جمعت ستة مليارات دولار في يوليو تموز من عام 2024 عبر طرح سندات على ثلاث شرائح أيضًا، ما يعكس اهتمام الشركة المتزايد بتمويل استثماراتها المستقبلية من خلال أدوات الدين الدولية. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لدعم رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال استثمارات في قطاعات استراتيجية جديدة.
الظروف الاقتصادية وسوق السندات الخليجي
ورغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما في ذلك التقلبات الناتجة عن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتجهت كيانات اقتصادية خليجية أخرى إلى السوق ذاته، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إضافة إلى شركة مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي، التي نجحت مؤخرًا في إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار.
تحديات السوق وتراجع الأرباح
تأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه أرامكو عن انخفاض أرباحها بنسبة 4.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. وتعكس هذه التحديات تأثير الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وانعكاساتها على أسعار النفط الخام. وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الشركة تدرس أيضًا بيع بعض أصولها من أجل تعزيز السيولة، ومواصلة استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العالمية.
أدوات التمويل وتقلبات السوق
تمثل هذه الخطوة الجديدة من أرامكو السعودية مؤشرًا واضحًا على استمرار توجهها نحو تنويع أدوات التمويل، في ظل تقلبات سوق النفط، وسعي المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يعزز موقع أرامكو كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني والتحول التنموي.