العودة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى عدن.. هل تحمل الحلول لأزمات متصاعدة؟

الأحد 1 يونيو 2025 12:01 صـ 5 ذو الحجة 1446 ^هـ

تتجه الأنظار إلى العاصمة المؤقتة عدن مع اقتراب العودة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا واقتصاديًا، وسط تراكم الأزمات الخانقة وموجة غضب شعبي متصاعد بسبب الانهيار الخدمي غير المسبوق، خاصة في قطاع الكهرباء الذي أصبح شبه منعدم في معظم مناطق الجنوب.

وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يعود الدكتور بن بريك إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد غيابٍ تزامن مع تفاقم الأوضاع المعيشية وانتشار الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، والتي وصلت إلى حدّ قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في مشاهد اعتاد عليها المواطنون كتعبيرٍ عن اليأس من وعود الحكومة.

تحديات تنتظر العودة

يأتي عودة رئيس الوزراء في وقتٍ تواجه فيه الحكومة انتقادات حادة بسبب عجزها عن معالجة الأزمات المتفاقمة، لا سيما:

أزمة الكهرباء: التي تجاوزت ساعات انقطاعها 20 ساعة يوميًا في أحسن الأحوال، مما أثر على القطاعات الصحية والتعليمية وحتى الاقتصادية.
الانهيار الاقتصادي: مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية.
التمدد الاحتجاجي: حيث تشهد عدن ومحافظات جنوبية أخرى حراكًا شعبيًا متزايدًا يطالب بـ"إسقاط الحكومة" في ظلّ غياب أي تحسينات ملموسة.

أسئلة بلا إجابات

يتساءل مراقبون عما إذا كانت عودة بن بريك ستكون مُحمّلة بحلولٍ جذرية، أم أنها مجرد إجراء روتيني في ظلّ استمرار الجمود السياسي والمالي الذي تعانيه الحكومة. وتشير تقارير إلى أن العاصمة عدن تشهد تحضيرات لـ"إجراءات طارئة" لامتصاص الغضب الشعبي، لكن دون الإعلان عن أي خطة واضحة لمعالجة الأزمات الهيكلية.

فيما يرى محللون أن العودة تأتي تحت ضغط الشركاء الدوليين، الذين يُطالبون الحكومة بتحسين أدائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة مع تزايد الحديث عن "انقسامات داخلية" وتعطيل بعض الأطراف لمبادرات الإصلاح.

مشهد ينتظر التغيير

مع استمرار انهيار الخدمات ووصول السخط الشعبي إلى ذروته، تتحول عودة رئيس الوزراء إلى اختبار حقيقي لمصداقية الحكومة في تنفيذ التزاماتها. فإما أن تُقدّم حلولًا سريعة تُعيد الأمل للمواطنين، أو ستكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة الإخفاقات التي قد تُفاقم من الاحتقان القائم.

بقي أن نشير إلى أن الحكومة لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي موعد العودة، أو الإجراءات المرتبطة بها.