• الرئيسية
• منوعات

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة في 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد أشهر من الجدل والمناقشات. ويهدف القانون إلى وضع حد للجمود في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وحسم مصير العقود الممتدة لسنوات طويلة دون تحديث.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون على تحريك الإيجار شهريًا بقيمة تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، بداية من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الدقيقة وفقًا لموقع ومساحة الوحدة خلال 3 أشهر، بعد انتهاء لجان الحصر المختصة. وبحسب المشروع، تتحرر العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، ولغير السكنية خلال 5 سنوات.

قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع نهاية للخلل الذي استمر لعقود، خصوصًا في ظل شكاوى ملاك العقارات من تدني القيمة الإيجارية، وعدم وجود آلية قانونية لتحديثها.

ماذا يحدث إذا لم يصدق الرئيس على القانون خلال 30 يومًا

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك حالة من الجدل بين المواطنين بشأن مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يوقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 30 يومًا. وأكد أن هذه المدة تحسب من تاريخ إرسال القانون إلى مؤسسة الرئاسة.

وأشار الفيومي إلى أنه في حال لم يصدر الرئيس اعتراضًا رسميًا خلال المهلة المحددة، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا بعد انقضاء الثلاثين يومًا. أما في حالة وجود اعتراض، فيتم دعوة البرلمان للانعقاد مرة أخرى لمناقشة النقاط المثارة.

هل يسقط القانون بانتهاء الدورة البرلمانية؟

نفى رئيس لجنة الإسكان ما تم تداوله بشأن سقوط قانون الإيجار القديم تلقائيًا في حال عدم تصديق الرئيس عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية، مؤكدًا أن البرلمان مستمر في عمله حتى يناير 2026، وبالتالي لا تنطبق هذه الفرضية حاليًا.

وشدد الفيومي على أن الإجراءات القانونية واضحة، ولا يمكن إسقاط القانون لمجرد تأخر التصديق، طالما لم يُصدر اعتراض رسمي من رئيس الجمهورية.

ماذا يعني هذا القانون للمواطنين؟

يمس قانون الإيجار القديم حياة ملايين المصريين من مستأجرين وملاك، وهو قانون مثير للجدل منذ سنوات. ويهدف إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي، عبر تعديل العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة لكافة الأطراف.

وتُعد هذه الخطوة بداية لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي كانت مجمدة منذ عقود، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين أو الملاك، من خلال فترات انتقالية واضحة وملزمة للطرفين.

هل يهدد قانون الإيجار القديم السلم الاجتماعي؟

على الرغم من نوايا الإصلاح، يخشى بعض المواطنين من تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على استقرار الأسر محدودة الدخل، خاصة في حال عدم وجود دعم بديل أو توضيحات كافية بشأن حالات الاستثناء. لكن البرلمان يؤكد أن القانون جاء بعد دراسة شاملة لحماية الفئات غير القادرة، وضمان ألا يؤدي لتشريد المواطنين أو فقدان مساكنهم دون بدائل.

يترقب الشارع المصري تطورات مصير قانون الإيجار القديم خلال الأيام القادمة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. ويبقى الحسم النهائي رهينًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء بالمصادقة أو الاعتراض، خلال المهلة القانونية المقررة.