• الرئيسية
• المشهد الدولي

حسم قضائي مرتقب بشأن الإيجار القديم.. دعوى دستورية أمام المحكمة العليا، في خطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن في عدد من مواد قانون الإيجار القديم، خاصة المتعلقة بحالات الطرد بعد انتهاء مدة التعاقد، ويرأس الجلسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

بنود محل الطعن.. جدل قانوني حول أحقية الإخلاء

وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنظم الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر، سواء كان مصريًا أو غير مصري، بعد انتهاء مدة العقد.

نصوص القوانين تحت المجهر:

أولًا - المادة 17: انتهاء الإيجار لغير المصريين حيث تنص هذه المادة على أن عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة القانونية لإقامتهم في البلاد، مع أحقية المؤجر في طلب الإخلاء حال انتهاء إقامة المستأجر، وتُثبت الإقامة من خلال الجهات الإدارية المختصة، ويتم إعلان غير المصريين عبر النيابة العامة.

لكن الاستثناء الوحيد هنا هو في حال وجود زوجة مصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي، حيث يستمر العقد لصالحهم إن كانوا يقيمون في العين المؤجرة ولم يغادروها نهائيًا.

ثانيًا - المادة 18: حصر حالات الإخلاء

تمنع هذه المادة المؤجر من طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، منها:

• هدم العقار أو الترميمات الخطرة.

• عدم دفع الإيجار خلال 15 يومًا من الإخطار الرسمي.

• تنازل المستأجر أو تأجيره للعين من الباطن دون إذن.

• إساءة استخدام العقار بما يضر بالصحة العامة أو يتعارض مع الآداب.

وتشترط المادة أن يكون الحكم بالإخلاء نهائيًا بعد تكرار المخالفة، وتمنح المستأجر فرصة للسداد قبل الحكم أو أثناء التنفيذ.

اقرأ أيضًا .. قانون الإيجار القديم يقترب من النفاذ تلقائيًا في أغسطس .. تفاصيل السيناريو الدستوري

ثالثًا - المادة 29: توريث الإيجار بعد الوفاة أو الترك

من أكثر المواد إثارة للجدل، حيث تسمح باستمرار عقد الإيجار لصالح:

• الزوج أو الزوجة.

• الأبناء أو الوالدين.

• أقارب الدرجة الثالثة بشرط إقامتهم مع المستأجر لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك.

كما تمتد هذه الحماية للعقود المخصصة للنشاط التجاري أو المهني، حيث تنتقل إلى الورثة أو الشركاء.

مستقبل القانون.. هل تتغير خريطة الإيجارات القديمة؟

ترقب واسع في الشارع المصري لما ستؤول إليه جلسة الغد، ففي حال قبول الدعوى والحكم بعدم دستورية هذه المواد، سيكون ذلك بمثابة زلزال تشريعي، خاصة في ظل الجدل المزمن حول استمرار العقود لعقود من الزمن دون تجديد أو تعديل، وهو ما يرى فيه المالكون إجحافًا بحقوقهم، بينما يعتبره المستأجرون حماية ضرورية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

انتظار حكم قد يغير الموازين

حسم المحكمة الدستورية العليا غدًا لهذه الدعوى، قد يعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل القانون القديم، ويؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، وسيكون للحكم المرتقب تأثير بالغ في الصياغة المستقبلية لأي تعديلات تشريعية تتعلق بالإيجارات، سواء على مستوى العقود السكنية أو التجارية.