متى تُنهي عقود الإيجار القديم؟ وكيف تتغير القيم الإيجارية وفقًا للقانون الجديد؟

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:34 مـ 11 صفر 1447 ^هـ

بدأت الدولة المصرية رسميًا في تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية في سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية. وقد دخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، أي اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ما هي مدد إنهاء عقود الإيجار وفقًا للقانون الجديد؟

حدد قانون الإيجار القديم مددًا واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للعقارات السكنية أو التجارية. وتنص المادة الخاصة بمدة العقود على ما يلي:

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تفعيل القانون.

أما العقود الخاصة بالأغراض غير السكنية، فتنتهي بعد خمس سنوات فقط.

يُسمح باتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد في أي وقت قبل انقضاء المدة، بشرط التوافق والتراضي.

كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟

يقوم المحافظون بتشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق شعبية (اقتصادية). ويتم تحديد القيمة الجديدة للإيجار بناءً على:

1. موقع العقار ومستوى البناء.

2. مدى توافر المرافق والخدمات.

3. قيمة الإيجارات السائدة في العقارات المجاورة.

وفي ضوء هذا التصنيف:

تُصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة، تُضاعف القيمة 10 مرات على الأقل، ولا تقل عن 400 جنيه.

في المناطق الشعبية، يتم مضاعفة القيمة 5 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ما الذي سيحدث خلال الفترة الانتقالية؟

حتى انتهاء أعمال اللجان وتحديد المناطق رسميًا، سيتم فرض قيمة إيجارية موحدة مؤقتة على جميع المستأجرين، تُقدر بـ250 جنيهًا شهريًا، وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2025. وتنتهي اللجان من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ما نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بعد التعديل؟

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من لحظة تطبيق التسعيرة الجديدة التي ستُحدد بعد انتهاء أعمال الحصر وتصنيف المناطق.

ما هي الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد قبل المدة؟

أوضح قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي تمنح المالك الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وتشمل:

إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود مبرر قانوني.

إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يحق للمالك تقديم طلب فوري بطرد المستأجر عبر قاضي الأمور الوقتية.

ما البدائل المتاحة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود؟

وفّر قانون الإيجار القديم حلاً بديلًا للمستأجرين الذين لا يمكنهم الاستمرار في الوحدة الحالية، حيث يُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على وحدة أخرى من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة. ويتم ترتيب الأولوية حسب موقع السكن وعدد سنوات الإقامة في الوحدة.