• الرئيسية
• منوعات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بإعادة دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، الخاصة بالطعن على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير القانوني والفني، وذلك خلال جلستها المنعقدة في 2 أغسطس الجاري برئاسة المستشار بولس فهمي.

مضمون الدعوى المثيرة للجدل

تنص المادة 18 من قانون الإيجار القديم على أن المؤجر لا يحق له طلب إخلاء العقار المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، منها هدم المبنى، أو عدم سداد الإيجار، أو التأجير من الباطن دون إذن، أو استخدام المكان في أغراض مخالفة. وقد استندت الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى أن هذه الفقرة تُقيد حق المالك وتُبقي العلاقة الإيجارية قائمة دون مبرر معقول.

خلفية قانونية متشابكة

تأتي دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم رغم إقرار تعديلات على بعض أحكام القانون في وقت سابق وتصديق رئيس الجمهورية عليها، لكن لا تزال نصوص أخرى محل طعون قضائية ودستورية، ما يدل على استمرار الجدل القانوني والاجتماعي حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل هذا التشريع الممتد لعقود طويلة.

بنود المادة 18 محل الطعن

تتضمن المادة 18 من قانون الإيجار القديم عدة شروط للإخلاء، منها التأخير في سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا، أو الإخلال بشروط العقد، أو الإضرار بالمبنى أو استخدامه بشكل غير قانوني. وأكد القانون على ضرورة منح المستأجر فرصة لتسوية المتأخرات قبل صدور الحكم بالطرد، مما يراه البعض حماية مفرطة للمستأجر على حساب المالك.

خطوة تمهيدية لمراجعة شاملة؟

إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين قد تكون خطوة نحو مراجعة أوسع لأحكام قانون الإيجار القديم، لا سيما مع تصاعد الدعوات لتعديل التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية بما يحقق توازنًا بين أطرافها. ويمثل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

استمرار الصراع القضائي حول قانون الإيجار

لا تزال المحاكم المصرية تستقبل طعونًا متعددة على مواد مختلفة من قانون الإيجار القديم، ما يعكس حجم التعقيد المحيط بهذا القانون الممتد منذ عقود. وتأتي دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم الأخيرة لتسلط الضوء مجددًا على الحاجة إلى إصلاح تشريعي متكامل يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري.