• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكامل لثورة الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستيطان وربط المستوطنات بالقدس، في خطوة تعمّق الخلاف مع المجتمع الدولي وتضع مستقبل الدولة الفلسطينية على المحك.

مشروع E1: جدل طويل وتجمد عقود

يشير سموتريتش إلى مشروع E1 الاستيطاني بين القدس ومعاليه أدوميم، الذي جُمّد لعقود بسبب معارضة دولية واسعة، محذراً من أن الخطط الجديدة تهدف إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية عملياً. ويتضمن المشروع الموافقة على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية استيطانية، ما يعكس تصميم الحكومة على توسيع المستوطنات وفرض واقع جديد على الأرض.

خطوات إسرائيلية لتعزيز السيادة

أكد وزير المالية أن الموافقة على خطط البناء تأتي في إطار ما وصفه بـ"خطة السيادة الفعلية"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات متعددة على الأرض لتعزيز سيادتها، رغم الضغوط الدولية المستمرة على إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني. وأضاف أن ربط معاليه أدوميم بالقدس يعكس روح الصهيونية في أبهى صورها من حيث البناء والاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

الصهيونية الدينية والتوسع الاستيطاني

سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، شدد على أن هذه الخطوة تعكس التزام حزبه بفكرة الصهيونية التقليدية، التي تعتبر البناء والاستيطان أدوات أساسية لتأكيد السيطرة على الأرض. ويعتبر المشروع بمثابة رسالة واضحة بأن الحكومة لن تتراجع عن دعم ثورة الاستيطان في الضفة الغربية، مهما كانت الاعتراضات الدولية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

يخشى المجتمع الدولي أن يؤدي مشروع E1 إلى خلق مستوطنة جديدة تعزل الضفة الغربية وتقطع الاتصال بين المناطق الفلسطينية، ما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً شبه مستحيل. كما أثارت تصريحات سموتريتش موجة جدل محلي ودولي، حيث يرى المعارضون أن ثورة الاستيطان في الضفة الغربية تهدد فرص السلام وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

المستقبل الفلسطيني في مهب المخاطر

تؤكد التحليلات أن استمرار ثورة الاستيطان في الضفة الغربية، مدعومة من نتنياهو وسموتريتش، يضع الدولة الفلسطينية المستقبلية في موقف صعب للغاية، ويعزز من فكرة فرض الواقع الإسرائيلي على الأرض، بعيداً عن الحلول السلمية والتسويات السياسية التي طالما دعت إليها المؤسسات الدولية.