• الرئيسية
• المشهد المحلي

في ظل تصاعد معاناة المواطنين من تقلبات أسعار المشتقات النفطية وشكاوى متكررة من نقص الأوزان وتلاعب المحطات، تحوّلت الشوارع في مدينة تعز إلى ساحة احتجاج صامت، ليس بالهتافات، بل بالتساؤلات: أين ذهبت الرقابة؟ ولماذا توقفت الحملة الأمنية المشتركة مع جمعية حماية المستهلك عن متابعة محطات الوقود، بعد أن أثارت آمالًا كبيرة بضبط الأسعار والمقاييس؟

بعد أيام من نشاط مكثف ركّز على محطة واحدة فقط، توقفت عمليات النزول الميداني فجأة، ما أثار موجة من الاستغراب والاستياء بين المواطنين، ودفعهم إلى المطالبة بشفافية تامة حول أسباب هذا التوقف المفاجئ، وهل يُنذر بتراجع حقيقي في مواجهة التلاعب بقوت الناس وحقوقهم الأساسية.
ففي الأيام الماضية، شهدت مدينة تعز تحركًا أمنيًا ورقابيًا غير مسبوق، حيث انطلقت حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، برئاسة المحامي عمر الحميري، وتحت إشراف العقيد نبيل الكدهي، قائد الحملة الأمنية. وقد ركّزت هذه الحملة في بدايتها على مراقبة محطات تعبئة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، بهدف التأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، وضمان دقة الأوزان وفق المواصفات القياسية.

وأُعلن آنذاك عن تفتيش محطة "الجبل" للغاز، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بنقص الأوزان، ما استدعى اتخاذ إجراءات رقابية حاسمة، وسط ترحيب شعبي واسع. لكن المفاجأة جاءت اليوم، حيث فوجئ المواطنون بعدم خروج أي فريق رقابي إلى الميدان، في ظل استمرار الشكاوى من تلاعب بعض المحطات في كميات الغاز، وارتفاع غير مبرر في أسعار البنزين والديزل.

وأكد عدد من الناشطين المدنيين ورجال أعمال أن "الحملة توقفت فجأة دون إعلان رسمي"، مشيرين إلى أن "هذا التوقف يُفسّر بعدم الجدية أو وجود ضغوط تمنع استمرار الرقابة على بقية المحطات، خاصة تلك التي يُشتبه بارتباطها بجهات نافذة".

وتساءل المواطن أحمد محمد، وهو أحد مستخدمي الغاز المنزلي:

"لماذا نُعامل بمحاباة؟ محطة واحدة تُفتش، وباقي المحطات تُترك تعبث بأوزاننا وأسعارنا؟ هل أصبحت الرقابة حكرًا على مكان واحد؟"

وأضاف: "نحن ندفع أسعارًا خيالية، ونحصل على أوزان ناقصة، بينما الرقابة تختفي. أين العدالة؟"

مطالبات بشفافية ومساءلة:
في ظل غياب بيان رسمي من الجهات المسؤولة، طالب ناشطون ومواطنون قيادة الحملة الأمنية وجمعية حماية المستهلك بالإفصاح عن:

• أسباب توقف النزول الميداني.
• خطة العمل المستقبلية للحملة.
• ما إذا كانت هناك جهات تعرقل تنفيذ المهام الرقابية.
• أسباب التركيز على محطة "الجبل" دون غيرها.

وأكد المحامي عمر الحميري، رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريحات سابقة أن الحملة "ليست حملة عشوائية، بل جزء من خطة ممنهجة لضبط السوق"، لكنه لم يُصدر أي بيان حديث يوضح مصير هذه الخطة أو الجدول الزمني لمتابعة باقي المحطات.

أرقام صادمة تُعزز المخاوف:
وفق إحصائية غير رسمية جمعتها الجمعية، فإن أكثر من 60% من شكاوى المستهلكين في تعز خلال الشهر الماضي تركزت حول "نقص أوزان أسطوانات الغاز"، و"ارتفاع غير مبرر في أسعار البنزين"، ما يشير إلى أن التلاعب ما زال سائدًا في السوق، في غياب رقابة فعلية.