• الرئيسية
• المشهد اليمني

في معركة اقتصادية حاسمة تُشبه "المعركة المقدسة"، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن خطوة جريئة تُعد نقطة تحول محتملة في مواجهة الفساد المالي والتهريب النقدي.

216.73.216.175

الصحفي فتحي بن لزرق وصف الوضع بأنها "معركة وطنية خطيرة"، مؤكدًا أن مصير الأجيال القادمة ومستقبل اليمن يتدلى على حافة هذه المواجهة.

ففي تغريدة أثارت جدلًا واسعًا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أوضح الصحفي فتحي بن لزرق أن البنك المركزي اليمني يخوض معركة اقتصادية وطنية، واصفًا إياها بأنها "مقدسة وبالغة الخطورة"، ودعا المواطنين إلى "الاصطفاف الشعبي" خلف قرارات البنك.

وقال بن لزرق:

"هذه المعركة ستنتهي باستعادة مليارات الريالات، وهي أموالكم ومقدرات وطنكم ومستقبل أبنائكم."
وأضاف:
"مئات المليارات كانت تذهب كل شهر إلى محلات الصرافة، ومنها إلى حسابات بنوك خارجية، في سرقة منظمة تهدد كيان الدولة."

ووجه تحذيرًا حاسمًا:

"ادعموا قيادة البنك وقرارته، فهذه معركة بين الحياة الكريمة أو الموت جوعًا وقهرًا."

الإجراء العملي: تعميم البنك المركزي

وفي خطوة مباشرة تدعم تصريحات بن لزرق، أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا عاجلاً موجهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية، بشأن الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

وجاء في التعميم، الذي حصلت "المشهد اليمني" على نسخة منه، ما يلي:

الموضوع: الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة

بالاشتراك مع قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م، وتعديلاته بموجب القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، ومذكرة وزارة المالية رقم (3/1142) بتاريخ 28/07/2025، نؤكد على ما يلي:

1. يُمنع منعاً باتاً على أي شركة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود للجهات الحكومية أو الوحدات العامة، ويُعد ذلك نشاطاً غير قانوني.

2. في حال وجود أموال تخص الجهات الحكومية لديكم، يجب تحويلها فوراً إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تقديم تقارير تفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل.

3. سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة تصرّف في مخالفة هذا التعميم.

ووقع التعميم:
منصور عبدالكريم راجح
وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك