• الرئيسية
• المشهد الدولي

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على البرلماني السابق في مجلس الشعب رجب هلال حميدة، تنفيذًا لأوامر ضبط وإحضار صادرة بحقه في عدد من القضايا المتنوعة. وشملت هذه القضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح عدد من الأشخاص، وهو ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بالحبس لسنوات مختلفة.

ملابسات عملية الضبط

216.73.216.123

بدأت الواقعة عندما اشتبهت قوات الأمن في إحدى السيارات بمدينة كفر الشيخ أثناء جولة متابعة الحالة الأمنية. وبفحص السيارة، تبين أنها سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، بينما يقودها شخص غير مالكها الشرعي. وبالتحقق من هوية السائق، تبين أنه رجب هلال حميدة، ليتضح لاحقًا أن هناك أحكامًا قضائية نهائية صادرة ضده.

الأحكام القضائية الصادرة بحقه

تشمل قائمة القضايا المرفوعة ضد رجب هلال حميدة عدة أحكام بالسجن، أبرزها القضية رقم 1713 لسنة 2024 والتي تضمنت حكمًا بالحبس سنة واحدة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه. وفي القضية رقم 3124 لسنة 2024 صدر حكم بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 5000 جنيه. كما شملت القضية رقم 1712 لسنة 2024 حكمًا بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، بجانب القضية رقم 3387 لسنة 2024 التي تضمنت حكمًا مماثلًا بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه.

دور الأجهزة الأمنية في التنفيذ

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة بعد التأكد من هوية المتهم، حيث تم اقتياده مباشرة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ، لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع لتعزيز هيبة القانون وملاحقة المطلوبين قضائيًا.

صدى الواقعة في الشارع المصري

أثارت واقعة القبض على رجب هلال حميدة جدلًا واسعًا في الشارع المصري، لكونه شخصية سياسية بارزة شغلت مقعدًا برلمانيًا سابقًا. ويرى مراقبون أن تنفيذ الأحكام القضائية بحقه يعكس جدية الأجهزة الأمنية في التعامل مع جميع القضايا دون استثناء، حتى لو كانت تخص شخصيات عامة.

أهمية تنفيذ الأحكام القضائية

يؤكد خبراء القانون أن تنفيذ الأحكام بحق شخصيات عامة مثل رجب هلال حميدة يبعث برسالة قوية حول سيادة القانون في مصر، وأنه لا أحد فوق المساءلة القانونية. كما يعزز ذلك من ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والعدالة الجنائية، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بملفات محاربة الجرائم الاقتصادية.