• الرئيسية
• المشهد الدولي

وجهت مصر خطاباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عقب إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بدء تشغيل سد النهضة بشكل رسمي، وأكدت القاهرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً أحادياً يخالف مبادئ القانون الدولي، ويهدد الأمن المائي لكل من مصر والسودان.

موقف مصر من الإجراءات الأحادية

216.73.216.105

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في نص الخطاب المرسل إلى رئيس مجلس الأمن، أن أي محاولات إثيوبية لفرض شرعية زائفة على السد تبقى باطلة قانوناً، وشدد على أن مصر لا تعترف بأي آثار قانونية أو سياسية تترتب على هذا الإجراء، معتبرة أن تشغيل السد دون اتفاق ملزم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

الانتهاكات الإثيوبية في ملف السد

أوضح الخطاب أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من الخروقات المتكررة، أبرزها تجاهل الدعوات الدولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وانتهاك مبدأ عدم الإضرار المنصوص عليه في القانون الدولي للمياه، كما تراجعت عن التزاماتها السابقة في المفاوضات الثلاثية والرباعية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

التزام مصر بالمسار السلمي

شددت القاهرة على أنها التزمت منذ البداية بالمسار التفاوضي والدبلوماسي عبر المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ليس من منطلق ضعف أو عجز، بل إيماناً بأهمية التعاون الإقليمي، وأوضحت أن إثيوبيا في المقابل اعتمدت سياسة المماطلة والتعنت، وسعت إلى فرض الأمر الواقع مدفوعة بخطابات قومية داخلية.

تمسك مصر بحقوقها المائية

أكد الوزير عبد العاطي أن مصر لن تقبل أي مساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن أي تصور عن تخليها عن مصالحها الحيوية مجرد أوهام، وأوضح أن السيادة على الموارد المائية تعني الإدارة المشتركة والعادلة وفق المبادئ الدولية، وليس الاستخدام الأحادي كما تسعى إليه إثيوبيا.

خطوات مصر المستقبلية

في ختام الخطاب، أوضحت مصر أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن أمنها المائي، كما أكدت أنها ستواصل العمل عبر المسارات السلمية والدبلوماسية، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها الوجودية المرتبطة بنهر النيل.