• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة نوعية تعكس التزاماً حقيقياً بحماية المستهلك وتعزيز الثقة بين القطاع التجاري والجهات الرقابية، أتلفت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، كمية تقدر بـ 12 طناً من المواد الاستهلاكية المتنوعة منتهية الصلاحية، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدم به التاجر مالك البضاعة نفسه، في سابقة تُسجل لصالح المسؤولية التجارية والوعي المجتمعي.

216.73.216.118

وقد جرت عملية الإتلاف في مقلب بئر النعامة، بإشراف مباشر من لجنة رسمية مشكلة خصيصاً لهذه المهمة، ضمت في عضويتها كلاً من:

• القاضية جيهان الظاهري، ممثلة نيابة الصناعة والتجارة،
• فضل صويلح، مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة،
• عمر عباد، مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الوزارة بعدن،
• إلى جانب عدد من المختصين من إدارة صحة البيئة والسلطة المحلية بالمحافظة.

وتمت عملية الإتلاف بطريقة "الدهس" الميكانيكي، وهي إحدى الطرق المعتمدة دولياً لإتلاف المواد الغذائية غير الصالحة، بهدف منع إعادة تدويرها أو تسريبها مجدداً إلى الأسواق بأي شكل من الأشكال، مع ضمان الحد الأدنى من الأثر البيئي عبر اختيار الموقع المناسب والمراقبة البيئية أثناء التنفيذ.

مسؤولون: خطوة تعزز الشفافية وتُعلي من قيمة المسؤولية المجتمعية

وفي تصريح لها خلال الإشراف على العملية، أكدت القاضية جيهان الظاهري أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والقضائي الذي تضطلع به نيابة الصناعة والتجارة، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين النافذة، ومنع أي تسرب للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وشددت الظاهري على أن مبادرة التاجر بإبلاغ الجهات المعنية وطلب إتلاف بضاعته المنتهية الصلاحية تمثل نموذجاً يحتذى به، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء علاقة شفافة وتعاونية بين التجار والجهات الرقابية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح فضل صويلح، مدير عام حماية المستهلك، أن إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المواد الاستهلاكية يعكس يقظة الأجهزة الرقابية واستجابتها السريعة لأي بلاغات أو مخالفات، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع مثل هذه الحالات بجدية قصوى، ولا تتهاون مع أي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين أو تضر باقتصاد السوق.

وقال صويلح:

"صحة المواطن خط أحمر، وأي منتج لا يتوافق مع المواصفات أو انتهت صلاحيته يجب أن يُزال فوراً من التداول، سواء كان ذلك بمبادرة من التاجر أو عبر حملات الرقابة الميدانية. نحن نشجع مثل هذه المبادرات ونعتبرها دليلاً على نضج القطاع التجاري والتزامه بأخلاقيات المهنة".

أما عمر عباد، مدير إدارة الرقابة التموينية، فأشار إلى أن هذه العملية ليست معزولة، بل تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة ومكاتبها في مختلف مديريات المحافظة، تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة التموينية، والحد من ظاهرة تخزين أو تسويق المواد المنتهية الصلاحية، والتي تشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلك.

وأكد عباد أن حملات النزول الميداني ستستمر على مدار العام، وأن فرق التفتيش ستكثف جولاتها على المحال التجارية والمخازن الكبرى والصغرى، للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية، وخلوّ رفوفهم من أي منتجات مخالفة أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وزارة الصناعة والتجارة: التزام مستمر بحماية المستهلك وضبط السوق

وفي ختام البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، أكدت أنها ملتزمة بمواصلة الجهود الرامية إلى حماية المستهلك، من خلال:

• متابعة جودة السلع المتداولة في الأسواق،
• التحقق من توافقها مع المعايير الصحية والفنية المعتمدة،
• ضبط الأسعار ومتابعتها وفق المتغيرات السوقية،
• وتعزيز آليات التعاون مع القطاع الخاص لبناء بيئة تجارية نظيفة وآمنة.

كما دعت الوزارة جميع التجار والمستوردين إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، والحرص على تقديم منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب التلاعب بالتواريخ أو إعادة تعبئة المنتجات المنتهية، محذرة من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بصرامة ووفق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

رسالة أخلاقية واقتصادية

إن هذه العملية، التي تمت بمبادرة من التاجر نفسه، تحمل في طياتها رسالة أخلاقية واقتصادية مهمة: فالالتزام الطوعي بالقوانين، والمبادرة بالإبلاغ عن المخالفات قبل اكتشافها، هو ما يصنع الفارق الحقيقي في بناء اقتصاد وطني قوي وشفاف. كما أنها تُظهر أن الرقابة لا تُفرض فقط من الأعلى، بل يمكن أن تكون شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، قائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة.

وبذلك، تخطو عدن خطوات واثقة نحو أسواق أكثر أماناً وعدالة، حيث يكون المستهلك محمياً، والتاجر ملتزماً، والدولة رقيباً أميناً.