• الرئيسية
• المشهد الدولي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد دراسة شاملة لكافة الملفات القضائية واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، ويأتي هذا القرار استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى منح فرصة لهؤلاء الأفراد للعودة إلى المجتمع بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط يشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، ويعكس هذا القرار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وتطبيق العدالة بطريقة عادلة تراعي ظروف كل حالة كما يهدف إلى تعزيز مبدأ المصالحة الاجتماعية وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بطريقة إيجابية.

الأسماء المشمولة بالعفو الرئاسي

216.73.216.118

قبل استعراض أهمية القرار يجدر بنا توضيح الأفراد الذين شملهم العفو الرئاسي بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية:

• سعيد مجلى الضو عليوة: وهو أحد المحكوم عليهم الذين أتموا جزءًا من العقوبة وتم التأكد من التزامهم بالقانون.

• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني: الذي أثبت خلال فترة المراجعة القضائية عدم تورطه في أي نشاط مخالف للقانون.

• ولاء جمال سعد محمد: والتي تم التأكد من موقفها القانوني وعدم ارتباطها بأي نشاط يشكل تهديدًا للأمن.

• علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد: المعروف بدوره في النشاط المدني وقد أصدرت محكمة القاهرة حكمًا برفع اسمه من قائمة الإرهاب في يوليو 2025.

• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف الذي استوفى كافة شروط العفو بعد مراجعة حالته القانونية.

• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق والذي ثبت عدم تورطه في أي أعمال تهدد النظام أو الأمن القومي.

قرار المحكمة بشأن علاء عبد الفتاح

القرار الصادر عن محكمة القاهرة في يوليو 2025 كان محطة مهمة في قضية علاء عبد الفتاح، حيث تم رفع اسمه من قائمة الإرهاب بعد التأكد من عدم تورطه في أي نشاط سياسي أو إرهابي:

• الحكم أكد أن الأدلة السابقة لم تعد قائمة وأنه لم يعد يشكل خطرًا على الأمن.

• المحكمة أكدت أن الإجراءات المتخذة ضده سابقًا لم تعد مبررة بعد مراجعة كل التفاصيل القانونية.

• القرار يعكس قدرة النظام القضائي على إعادة تقييم الحالات بشكل موضوعي ومنصف.

• رفع الاسم من قائمة الإرهاب يسمح له بالعودة للمجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي بعيدًا عن القيود القانونية السابقة.

• هذا الحكم يمثل خطوة نحو تعزيز العدالة التصالحية وإتاحة فرص إعادة الدمج الاجتماعي للمواطنين.

الإجراءات التنفيذية بعد العفو الرئاسي

بعد إصدار قرار العفو تم تكليف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان إطلاق سراح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع بشكل آمن:

• تنفيذ القرار فورًا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

• متابعة الحالات لضمان التزام المحكوم عليهم بالقانون بعد الإفراج عنهم.

• وضع خطط لإعادة الإدماج الاجتماعي والتأكد من عدم المساس بالنظام العام.

• تقديم الدعم اللازم للمستفيدين من العفو للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في المجتمع.

• التأكيد على أن هذه الخطوة جزء من سياسة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بطريقة تراعي ظروف كل حالة.

يعد العفو الرئاسي خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين العدالة وحفظ الأمن ومنح المحكوم عليهم فرصة لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل طبيعي، ويؤكد هذا القرار التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة كما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويبرز أهمية المصالحة الاجتماعية.