• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بالمستويات المسجلة في يونيو الماضي، وفقًا لتصريحات حكومية .

ربط المشروعات الجديدة بحقول الغاز

216.73.216.171

ويأتي هذا النمو في الإنتاج نتيجة حزمة من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية للشركاء الأجانب، إلى جانب التزام الدولة بسداد المستحقات المتراكمة، ما ساهم في تسريع عمليات ربط المشروعات الجديدة بحقول الغاز في مناطق الامتياز البرية والبحرية.

الزيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري

وبحسب المصادر، من المتوقع استمرار وتيرة الزيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد نجاح شركتي «شل» و«أباتشي» في إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إجمالي الإنتاج خلال شهر سبتمبر. حيث رفعت «أباتشي» إنتاجها من حقول الصحراء الغربية بنحو 100 مليون قدم مكعب، بينما أضافت «شل» 60 مليون قدم مكعب من حقول البرلس بالبحر المتوسط.

زيادات جديدة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

ورغم هذا النمو في الإنتاج، تستعد الحكومة المصرية لإقرار زيادات جديدة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب مراجعة أسعار الغاز المنزلي. وتشير التقديرات إلى أن الزيادة ستبدأ من دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى 5.5 دولار لمصانع الأسمدة، و12 إلى 13 دولارًا لمصانع الأسمنت، و5.7 دولار لمصانع الحديد والصلب.

زيادات إضافية على أسعار المواد البترولية مطلع أكتوبر المقبل

كما تقترب الحكومة من تطبيق زيادات إضافية على أسعار المواد البترولية مطلع أكتوبر المقبل، حيث يبلغ سعر لتر السولار حاليًا نحو 15.50 جنيه، والبنزين 95 نحو 19 جنيهًا، والبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، والبنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا. فيما يبلغ سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيه، والتجاري 400 جنيه، وفقًا لقرار وزارة البترول الصادر في أبريل الماضي.

الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن إطار اقتصادي متكامل يراعي تداعياته على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم الطاقة، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز للمصانع تهدف إلى تخفيف العبء المالي دون المساس بجوهر الدعم، الذي سيظل قائمًا في الموازنة العامة.

وفي هذا السياق، خفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51% في موازنة العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام السابق، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الدعم.

أقراأيضا:استقرار الريال اليمني أمام الريال السعودي في نهاية تعاملات الأربعاء | المشهد اليمني