• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة متسارعة، أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، بدء أولى جلسات محاكمة مجموعة من المواطنين في صنعاء، بتهم قالت إنها تتعلق بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بينها الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، في قضية وصفتها مصادر حقوقية بأنها "مفبركة ومبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".

المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، عقدت جلستين منفصلتين برئاسة قضاة محسوبين على الجماعة، برئاسة رئيس المحكمة قاضي الأحكام الطائفية المدعو يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، حيث تم توجيه الاتهامات لـ21 شخصًا، وسط غياب أي رقابة قانونية مستقلة أو ضمانات لمحاكمة عادلة.

وبحسب وسائل إعلام حوثية، فإن المتهمين يواجهون تهمًا بالتخابر مع دول تعتبرها الجماعة "في حالة عداء"، وهي السعودية، بريطانيا، والولايات المتحدة. وتزعم الجماعة أن هؤلاء تلقوا تدريبات على استخدام تطبيقات مشفّرة وكاميرات سرية، وأنهم استخدموا خرائط "قوقل" في أعمال تجسس، رغم أن التطبيق متاح في جميع الهواتف الذكية.

وتشير الرواية الحوثية إلى أن المتهمين قدموا معلومات عن مواقع قيادات الجماعة وتحركاتهم، وساهموا في زرع كاميرات مراقبة، ما أدى إلى استهداف مواقع عسكرية ومدنية. كما تضمنت الاتهامات جمع معلومات عن مواقع التصنيع الحربي والتخزين، وتحديد أماكن اجتماعات القيادات، مقابل مبالغ مالية.

من صنعاء.. البرلماني عبده بشر يخرج عن صمته ويفضح الجماعة: اعترافات تحت التعذيب واتهامات ملفقة خلف مسرحية ”شبكة التجسس”

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين قد أعلنت أمس السبت عن تنفيذ عملية أمنية تحت اسم "ومكر أولئك هو يبور"، قالت إنها أسفرت عن ضبط شبكة تجسس مرتبطة بغرفة عمليات استخباراتية مشتركة تضم جهات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، وتدار من داخل الأراضي السعودية.

ووفقًا للبيان، فإن العملية تمت على مراحل، واستهدفت ما وصفته الجماعة بـ"خلايا تجسسية" مكلفة بجمع معلومات عن البنية التحتية العسكرية في اليمن، بما في ذلك مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومقرات القيادات الأمنية والعسكرية.

كما أورد البيان أن عناصر الشبكة تلقوا أجهزة تجسس متطورة وتدريبات على استخدامها، شملت تقنيات التمويه وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات، على يد ضباط من الدول الثلاث المذكورة.

وتتهم الجماعة هذه الخلايا بالمساهمة في استهداف مواقع مدنية وخدمية عبر تزويد "العدو" بإحداثيات دقيقة، وربطت هذه الاتهامات بما تصفه بـ"تصعيد استخباراتي" يستهدف مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، مدعية أن الهدف من هذه التحركات هو وقف ما تسميه "العمليات العسكرية والمواقف الشعبية المساندة لغزة".

ويأتي هذا البيان ضمن سلسلة من الإعلانات التي تصدرها الجماعة بشكل دوري، وتتضمن اتهامات أمنية واسعة النطاق، غالبًا ما تُرفق باعترافات من معتقلين في سجونها، وتُستخدم لتبرير حملات اعتقال تطال المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها تحت غطاء مكافحة التجسس.