• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر خاصة لموقع "المشهد اليمني" أن وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد المهدي، يواصل تمسكه بالقيادي عبد الخالق الحسام في منصب رئيس مجلس إدارة شركة "يمن موبايل"، رغم الرفض الواسع من المحيطين به، وسط اتهامات بتقاسم مبالغ مالية ضخمة يتم نهبها من الشركة، وتوجيه المدير التنفيذي للتوقيع عليها بطريقة مهينة.

وتفيد المصادر بأن الحسام منح أحد أبناء أخيه صلاحيات تفوق صلاحيات المدراء التنفيذيين، رغم عدم امتلاكه أي صفة وظيفية أو تنظيمية داخل الشركة، ويتعامل مع الموظفين بعنجهية وتسلط، بينما يغدق عليه رئيس المجلس بمئات الآلاف من الريالات.

وتضيف المصادر أن الحسام يتهرب من الاجتماعات، ولا يمتلك القدرة على إلقاء أي كلمة، ويحضر ويغادر مقر الشركة بسرية تامة دون علم مدير مكتبه بمكان وجوده أو موعد حضوره. كما يتعمد تعطيل قرارات لجنة المناقصات، مبررًا ذلك بمطالب وهمية غير واضحة، ما تسبب في توقف عدد من المشاريع، وسط اتهامات بالكذب والتضليل وضياع مستندات وشيكات ووثائق خاصة بالموظفين والمتعاملين مع الشركة.

وتشهد شركة "يمن موبايل"، أكبر مشغل اتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين، تراجعًا غير مسبوق على جميع الأصعدة، في وقت تشهد فيه الشركة صراعات نفوذ حادة حول إدارتها التي حولتها الجماعة إلى مصدر تمويل لعملياتها.

من جانبها، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن ما يحدث داخل الشركة يتجاوز حدود سوء الإدارة، ليصل إلى عملية تفريغ ممنهجة للكفاءات الوطنية، واستبدالها بعناصر تفتقر إلى المؤهلات، لكنها تحظى بولاء مطلق للجماعة.

ومنذ تعيين القيادي الحوثي عبد الخالق الحسام رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، بدأت مرحلة جديدة من الانحدار، بحسب المصادر. الحسام، الذي سبق أن أُقيل في عام 2019 من منصب نائب مدير فرع بسبب قضايا فساد، عاد ليتولى إدارة شركة تحقق دخلًا يوميًا يتجاوز مليار ريال يمني، دون أن يمتلك أي مؤهل إداري أو فني.

وتشير المعلومات إلى أن الحسام عمد إلى سحب صلاحيات المديرين التنفيذيين، وحرمانهم من الحوافز والمكافآت، لدفعهم نحو الاستقالة، تمهيدًا لتعيين عناصر جديدة من خارج الشركة، ترتبط بولاء مباشر للجماعة. كما شملت قراراته تعطيل العقود السابقة مع شركات ومقاولين خارج منظومة الحوثيين، ما أدى إلى انهيار مشروعات استراتيجية وتراجع ملحوظ في سمعة الشركة.

في ظل هذا التراجع، تؤكد المصادر أن الحسام يقوم بصرف مئات الملايين من أموال الشركة لصالح قيادات الجماعة، تحت ذرائع مشروعات غير واضحة، تشمل نفقات شخصية مثل شراء سيارات وتأثيث مساكن خاصة. وتشير تقارير داخلية إلى أن الشركة فقدت نحو 15% من إيراداتها خلال أربعة أشهر فقط من توليه المنصب، في وقت تتزايد فيه شكاوى المشتركين من سوء الخدمة وانقطاع الشبكة حتى في العاصمة.

وتكشف المصادر أن جماعة الحوثي تسعى إلى إعادة تشكيل الشركة بما يخدم أهدافها السياسية والمالية، عبر إحكام السيطرة على مفاصلها وتعيين موالين لها في المواقع الحساسة، لتحويلها إلى ذراع تمويلية تدعم أنشطتها المختلفة، بما في ذلك التعبئة العسكرية والطائفية.

قبل تولي الحسام، كانت الشركة تحت إدارة عصام الحملي، وهو الآخر من قيادات الجماعة، وقد تم خلال فترة إدارته صرف نحو 16 مليار ريال يمني تحت غطاء تأهيل مباني الشبكات، رغم أن معظم تلك المباني مؤجرة وليست مملوكة للشركة.