• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يواصل الاقتصاد المصري مسيرته نحو الاستقرار والتحديث، مدعومًا بإصلاحات هيكلية نفذتها الحكومة ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي امتد على مدار السنوات الماضية. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى تفعيل أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مختلف الأصعدة.

إصلاحات صندوق النقد بين المكاسب والتحديات

216.73.216.165

منذ توقيع الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي عام 2016، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجذرية، شملت تحرير سعر الصرف، خفض دعم الطاقة، وتوسيع قاعدة الضرائب. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

لكن هذه المكاسب لم تكن خالية من التحديات، إذ واجه المواطن المصري ضغوطًا معيشية متزايدة، تمثلت في ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، مما دفع الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل "تكافل وكرامة" و"التأمين الصحي الشامل".

رؤية مصر 2030.. خارطة الطريق نحو المستقبل

تسعى الحكومة المصرية إلى مواءمة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

• التنمية الاقتصادية المستدامة

• العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

• التحول الرقمي والابتكار

• تحسين جودة الحياة والخدمات

• تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية

وتؤكد مصادر رسمية أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبُعد الاجتماعي.

تحديات عالمية وفرص محلية

في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع بعض الأسواق الناشئة، تواجه مصر تحديات تتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية، وتكاملًا بين الإصلاح المالي والتحول المؤسسي. ويرى خبراء أن نجاح مصر في الربط بين الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات استراتيجية.

منذ أن مدّ صندوق النقد الدولي يده إلى الاقتصاد المصري، دخلت البلاد نفقًا من الإصلاحات الحادة، بعضها كان كمن يُجري جراحة دقيقة في قلب الموازنة العامة، والبعض الآخر كمن يُعيد رسم ملامح السوق من جديد. تحرير سعر الصرف لم يكن مجرد قرار مالي، بل كان زلزالًا هزّ جيوب المواطنين، وفتح أبوابًا للاستثمار، لكنه أغلق نوافذ الطمأنينة مؤقتًا. أما خفض الدعم، فكان كمن يُعيد توزيع الأعباء على أكتاف الجميع، دون أن يُفرّق بين من يملك ومن لا يملك.

وفي قلب هذا المشهد، تقف "رؤية مصر 2030" كحلم لا يُساوم، كخريطة طريق تُحاول أن تُعيد التوازن بين ما هو مالي وما هو إنساني. إنها ليست مجرد أرقام على ورق، بل وعدٌ بمستقبل أكثر عدالة، أكثر ابتكارًا، وأكثر قدرة على احتضان المواطن لا إثقاله. فهل تنجح مصر في المزج بين صرامة الإصلاح ودفء التنمية؟ وهل تستطيع أن تُحوّل الألم المؤقت إلى أمل دائم؟ الإجابة تُكتب الآن، على أرض الواقع، بحبر السياسات وعرق الناس.

أقراأيضا:الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة وسط مطالب المستثمرين | المشهد اليمني