• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% لتسجل 22% و23% على التوالي. ويأتي القرار في إطار سياسة البنك الرامية إلى ضبط التضخم وتخفيف الأعباء التمويلية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية في السوق المحلية والعالمية.

أهداف خفض أسعار الفائدة

216.73.216.45

يستخدم البنك المركزي أداة خفض أسعار الفائدة كإحدى أهم السياسات النقدية المؤثرة على حركة الاقتصاد. فعندما يتراجع التضخم يتم اللجوء إلى تقليل الفائدة لدعم النشاط الاستثماري وزيادة الإقراض وتحفيز النمو. بينما في أوقات ارتفاع الأسعار، يرفع البنك أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

مقارنة بقرارات سابقة

هذا القرار يعد تحولًا واضحًا مقارنة بقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، حين قررت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل حينها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%. وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة الحالي يمثل أول انفراجة واضحة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.

تأثير القرار على السوق المحلية

من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتمويل العقاري. كما يُنتظر أن يشعر المواطنون بتأثير مباشر من خلال تقليل تكاليف الاقتراض وزيادة فرص الحصول على تمويل بتكلفة أقل. في المقابل، قد يؤدي القرار إلى تراجع عوائد المدخرات قصيرة الأجل، إلا أنه يفتح المجال أمام انتعاش الأنشطة الاقتصادية.

رؤية الخبراء حول الخطوة

يرى محللون اقتصاديون أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل إشارة قوية إلى تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق، مؤكدين أن البنك المركزي يسعى لموازنة الاستقرار النقدي مع دعم معدلات النمو الاقتصادي. كما أشاروا إلى أن استمرار السيطرة على التضخم سيتيح المزيد من الخفض التدريجي للفائدة في المرحلة المقبلة.

مستقبل السياسة النقدية في مصر

من المرجح أن يواصل البنك المركزي تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق خلال اجتماعاته المقبلة، مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية نحو خفض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع. ويؤكد خبراء أن هذه السياسة قد تعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.