• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 12.27 مليار دولار خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو، ليصل إلى 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار)، مقابل 1.577 تريليون ريال (420.62 مليار دولار) في الشهر السابق، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 2.9%.

تراجع سنوي في الأصول الأجنبية

216.73.216.1

ورغم هذا التحسن الشهري، أظهرت البيانات تراجعًا سنويًا في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 51.1 مليار ريال، أي بنسبة 3%، مقارنة بمستواه في أغسطس 2024 الذي بلغ 1.675 تريليون ريال.

أداء المصارف التجارية والبنك المركزي مجتمعين

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية والبنك المركزي السعودي مجتمعين بنسبة 2.3% على أساس شهري، ليصل إلى 1.465 تريليون ريال في أغسطس، مقابل 1.433 تريليون ريال في يوليو.

لكن على أساس سنوي، سجل هذا المؤشر انخفاضًا بنسبة 11.5%، بعد أن كان عند مستوى 1.655 تريليون ريال في أغسطس من العام الماضي.

المصارف التجارية زيادة في الرصيد السالب

ورغم النمو الإجمالي، شهدت المصارف التجارية زيادة في الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية، ليبلغ 158.3 مليار ريال، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أبرز العوامل المؤثرة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

1. أسعار النفط العالمية

• باعتبار السعودية من أكبر مصدري النفط، فإن تقلبات الأسعار تؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية، وبالتالي على حجم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

2. السياسات النقدية والاستثمارية

• توجهات البنك المركزي في إدارة الأصول، مثل شراء الأسهم العالمية (مثال: شراء أسهم في جي بي مورجان)، تؤثر على حجم الأصول الأجنبية وتوزيعها.

3. التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية

• التدفقات المالية من الاستثمارات السعودية في الخارج، وتحويلات العاملين بالخارج، تسهم في تعزيز أو تقليص صافي الأصول الأجنبية.

4. الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى

• الإنفاق على مشروعات مثل "رؤية السعودية 2030" قد يؤدي إلى سحب من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الاستيراد أو العقود الدولية.

5. التغيرات في سعر صرف الريال والدولار

• أي تقلب في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية يؤثر على تقييم الأصول المحتفظ بها بعملات غير الريال.

6. الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

• التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية أو على أداء الأصول الخارجية.

يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في أغسطس 2025 تحسنًا في الأداء المالي قصير الأجل، مدعومًا على الأرجح بزيادة الإيرادات النفطية أو تحركات استثمارية مدروسة. ومع ذلك، فإن التراجع السنوي الملحوظ يشير إلى ضغوط هيكلية في الاقتصاد أو تغيرات في نمط الإنفاق الحكومي والاستثمار الخارجي.

هذا التباين بين النمو الشهري والانخفاض السنوي يسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، لضمان استدامة الاحتياطات الأجنبية في مواجهة التحديات العالمية. وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للمملكة، تبقى الأصول الأجنبية أداة حيوية لدعم الاستقرار النقدي وتمويل التحول الاقتصادي.

أقراايضا:مصر تُطلق خدمات ”إنترنت الأشياء” للسيارات الذكية لتعزيز الأمان والتحول الرقمي | المشهد اليمني