• الرئيسية
• المشهد اليمني

تصاعدت موجة الغضب الأكاديمي في العاصمة صنعاء، بعد اتهام طلاب في جامعة 21 سبتمبر للعلوم الصحية والطبية، التابعة لسلطة جماعة الحوثي، رئيس الجامعة والقيادي الحوثي الدكتور مجاهد علي حاتم معصار، بالضلوع في تزوير وثائق تدريب أساسية تتعلق بتأهيله المهني.

216.73.216.81

وجّه الطلاب مناشدة رسمية عاجلة إلى ما تُعرف بـ"حكومة الإنقاذ" ووزارة التعليم العالي والجهات الرقابية في صنعاء، داعين إلى فتح تحقيق فوري وعزل معصار من جميع مناصبه الأكاديمية والإدارية.

وأرفق الطلاب مناشدتهم بمجموعة من الوثائق والصور الرسمية التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما كشفوه "لا يمس شخصًا بعينه فحسب، بل يهدد جوهر نزاهة التعليم الطبي العالي ومصداقية الشهادات الجامعية في اليمن". وأشاروا إلى أن الوثائق المتوفرة تثبت أن الدكتور معصار، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس جامعة 21 سبتمبر ورئيس المجلس العلمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، قد زوّر وثائق تدريب أساسية كانت شرطًا لتأهيله المهني، رغم توليه أعلى المناصب الأكاديمية والإشرافية في القطاع الصحي.

وفي بيان مفصل صادر عن مجموعة من الطلاب والكوادر الأكاديمية، قالوا: "بقاء شخص ثبت تورطه في تزوير وثائق رسمية في موقع حساس كهذا يُعد إهانة صريحة للمؤسسة التعليمية، ويُشكل كارثة حقيقية على جودة التعليم الطبي ومصداقية الشهادات العليا الصادرة عن الجامعة". وحذّر البيان من أن استمرار معصار في منصبه "يُهدد منظومة التعليم الطبي والصحي برمتها، ويُضعف الثقة في مخرجات الجامعات التي يشرف عليها، فضلًا عن تأثيره السلبي على مستقبل آلاف الطلاب والباحثين الذين يُفترض أن يُدار تعليمهم بأعلى معايير النزاهة والشفافية".

وطالب الطلاب في ختام مناشدتهم بـعزل الدكتور مجاهد معصار فورًا من جميع مناصبه، وتشكيل لجنة تحقيق عليا ونزيهة تتمتع باستقلالية كاملة لتقصي الحقائق في هذه القضية. كما دعوا إلى مراجعة شاملة لملفات التأهيل والتعيينات والشهادات التي تمت تحت إشرافه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات تزوير أو في التغطية على المخالفات الإدارية والأكاديمية.

ويُذكر أن جامعة 21 سبتمبر للعلوم الصحية والطبية، التي أُنشئت من قبل جماعة الحوثي عقب سيطرتها على صنعاء عام 2014، تُعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية التي تُدار مباشرة من قِبل قيادات حوثية بارزة. وقد شهدت الجامعة خلال السنوات الماضية سلسلة اتهامات متكررة بـالفساد الإداري، والمحسوبية، والتعيينات غير القانونية، في ظل غياب شبه تام للمعايير الأكاديمية المعتمدة دوليًا، ما أثار مخاوف واسعة بين الأوساط التعليمية والمهنية داخل اليمن وخارجه.

ويأتي هذا التحرك الطلابي في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرة الجماعة تصاعدًا في موجات الاحتجاجات الداخلية، لا سيما في ظل تزايد الشكوك حول شفافية الشهادات الصادرة عنها، وتأثير ذلك على فرص خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.