• الرئيسية
• منوعات

أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء قرارًا يقضي بمد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025، وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة التي حُددت بنهاية أكتوبر الجاري، ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات ومن أجل تمكينهم من استكمال مستندات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.

تسهيل الإجراءات على المواطنين

وأكد مجلس الوزراء أن قرار مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية التي شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الماضية، وشدد المجلس على ضرورة استمرار الجهود الحكومية لتوفير الدعم الفني واللوجستي لكافة الجهات المعنية باستلام الطلبات ومراجعتها، بما يضمن سرعة البت فيها وتطبيق معايير العدالة والشفافية.

التزام الدولة بتقنين الأوضاع

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الاستقرار العقاري، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع من يتخلف عن التقديم خلال المهلة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعد انتهاء المدة الإضافية، كما دعا المواطنين إلى سرعة التوجه للجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة.

خطوات تقديم طلبات التصالح

تشمل إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي في الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار، وتقديم نموذج التصالح وسداد رسم الفحص المبدئي، بالإضافة إلى المستندات الدالة على ملكية العقار والمخططات الهندسية، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك على موقع وزارة التنمية المحلية، توفيرًا للوقت والجهد.

استمرار المتابعة الحكومية

وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستواصل المتابعة الدورية لمعدلات التقديم في كل محافظة، لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، كما سيتم تقييم الموقف بشكل دوري لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تدعم جهود تقنين الأوضاع وتحافظ على المظهر الحضاري للدولة.

يمثل قرار مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بضوابط البناء التي وضعتها الدولة، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الثروة العقارية لمصر.