• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطوّر مثير يُنذر بتداعيات أمنية واجتماعية خطيرة، كشفت مصادر مطلعة في مدينة تعز عن ضغوط غير مسبوقة تُمارس لوقف مسار العدالة في قضية ما يُعرف بـ "شبكة السلخانة"، المتهمة بارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني منظّم، استغلال جنسي، ونشر محتوى غير أخلاقي على نطاق واسع.

وبحسب المصادر، فإن القضية التي وُصفت بأنها "الأكبر من نوعها في تعز خلال العقد الأخير"، لم تعد مجرد ملف جنائي عادي، بل ملفًا سياسيًا وأمنيًا معقّدًا، تتجاوز قدرة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على مواجهته دون دعم أعلى مستويات السلطة.

شبكة عنكبوتية تضم نافذين و"وكلاء فساد"

أشارت المعلومات المتوفرة إلى أن الشبكة لا تقتصر على أفراد عاديين، بل تمتد لتشمل شخصيات ذات نفوذ يُعتقد أنها تورّطت في التغطية على الأنشطة الإجرامية، بل والمشاركة فيها. وتضم البنية التنظيمية للشبكة – وفق ما رصدته المصادر – وكلاء محليين، مُروّجين إلكترونيين، ووسطاء ماليين، يعملون بانسجام لاستدراج الضحايا، خاصة الفتيات والشابات، عبر وعود وهمية أو علاقات زائفة، ثم ابتزازهنّ بمحتوى مصوّر حميم، أو إجبارهنّ على الانخراط في شبكات دعارة رقمية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الشبكة حقّقت أرباحًا مالية طائلة، تُقدّر بمئات الملايين من الريالات اليمنية، جُمعت عبر قنوات تحويل غير رسمية وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تدخلات مشبوهة تهدّد سير العدالة

الأكثر إثارة للقلق، بحسب المصادر، هو التدخلات المباشرة من جهات نافذة – لم تُسمّ – تسعى إلى إطلاق سراح المتهمين الرئيسيين، رغم توفر أدلة دامغة على تورطهم. ويُخشى أن يؤدي هذا الضغط إلى طمس معالم الجريمة، وإفلات مرتكبيها من العقاب، ما يُعتبر ضربة قاصمة لثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

ناشطون: "القضية قد تُدفن... والمجتمع في خطر"

في هذا السياق، عبّر أحد الناشطين الحقوقيين المتابعين للملف عن صدمته من حجم التفاصيل التي انكشفت، مؤكدًا أن "الواقع أقسى من الخيال"، وأن "القضية كشفت عن انحدار أخلاقي عميق، وانهيار في الحواجز المجتمعية التي كانت تحمي الأجيال".

وأضاف الناشط: "هناك مؤشرات قوية على أن الملف قد يُغلق دون محاسبة حقيقية... وهذا خطر داهم على الفتيات والشباب في ظل غياب الرقابة الأسرية وضعف الحماية القانونية".

دعوات ملحة لحماية الضحايا وتعزيز الشفافية

وسط تصاعد المخاوف، تزداد الدعوات من منظمات مجتمع مدني وحقوقيين لـ:

• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برعاية رئاسة الجمهورية أو مجلس القيادة الرئاسي.
• توفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا، ومنع أي محاولات لوصمهم اجتماعيًا.
• الكشف العلني عن نتائج التحقيقات، لضمان الشفافية ومنع التلاعب.