• الرئيسية
• المشهد المحلي

أصدرت الشعبة الجزائية الثانية في محكمة استئناف الأمانة بصنعاء الاثنين 19 محرم 1447هـ، الموافق 14 يوليو 2025، حكمًا استئنافيًا يقضي بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جنوب شرق الأمانة، وتبرئة الشيخ محمد نايف الكريمي من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكانت وسائل الإعلام قد تناولت قبل عامين ونصف خبرًا حول صدور حكم ابتدائي في صنعاء اتهم الشيخ الكريمي بانتحال صفة القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني، وألزمه بتقديم ضمان بعدم النشر أو الكتابة إلا بعد عرض ما يكتبه على أشخاص زعموا أن القاضي العمراني نص عليهم في وصيته.

الشيخ محمد نايف الكريمي نفى حينها بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات، مؤكدًا عدم وجود أي وصية من القاضي العمراني تلزمه أو غيره بعرض آرائهم واجتهاداتهم على أحد، مشيرًا إلى أن العلامة العمراني كان من أشد المدافعين عن حرية الفكر والاجتهاد والتعبير عن الرأي، وأنه لا يمكن أن يكون سببًا لتكميم الأفواه أو فرض القيود على تلاميذه الذين تربوا على يديه.

وأوضح الكريمي أن ما يروج له بعض الأشخاص بشأن وجود وصية هو محرر مزور أعده من يزعمون أن القاضي العمراني أوكلهم بالوصاية على كتابات تلاميذه، مؤكدًا أن ثبوت التزوير بات قطعياً من خلال تناقض الشهود واعترافات بعض الأطراف، إضافة إلى مخالفته لروح وأخلاق العلم التي عُرف بها القاضي العمراني طوال حياته.

وأشار الكريمي إلى أنه احتفظ بحقه في استئناف الحكم الابتدائي واعتبره في حينه "ظلماً بيّناً وانتهاكاً لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه"، موضحًا أن عدداً من القضاة والقانونيين وصفوا الحكم الأول بـ“الجائر”، وقال إنهم أكدوا أن الحكم "خالف الإجراءات القانونية وتجاوز مبادئ التقاضي الأساسية، وأنه منعدم قانونياً لعدم توافر الأدلة والاختصاص، إضافة إلى أن المدعو عبدالحميد عبدالرحمن العمراني لا يمتلك صفة أو توكيلاً شرعيًا عن القاضي العمراني". حسب قوله.

وفي بيان صادر عن مكتب الشيخ محمد نايف الكريمي، تم توضيح الإجراءات القضائية التي مرت بها القضية منذ بدايتها وحتى صدور الحكم الاستئنافي، والذي نص منطوقه على: “قبول الطعن بالاستئناف المقدم من المستأنف محمد نايف علي الكريمي شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الابتدائي محل الطعن، والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه".