• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت خلافات داخلية عميقة بين قيادات جماعة الحوثي عن صراع محتدم على ملكية فيلا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الواقعة في شارع مجاهد بحي حدة بالعاصمة صنعاء، في مؤشرٍ جديد على تفكك البنية القيادية للجماعة وتنافس أجنحتها على المكاسب المادية.

فقد اتهم محمود عبدالقادر الجنيد، النائب السابق لرئيس ما تسمى "حكومة الإنقاذ" الحوثية (غير المعترف بها دولياً)، قياداتٍ من صعدة — معقل الجماعة — بمحاولة "إجباره على مغادرة الفيلا التي يعتبرها منزله الشخصي"، مُشيراً إلى أن وفوداً رسمية من الجماعة تتوافد عليه أسبوعياً لمطالبه بالرحيل.

وفي منشورٍ نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، سخّر الجنيد من هذه المطالب، مُوجّهاً سؤالاً لاذعاً:
"ألم تكفكم آلاف الفلل والمنازل التي بحوزتكم من أملاك من تصفونهم بالمرتزقة؟"
في إشارة صريحة إلى حملات النهب المنظّم التي تمارسها الجماعة ضد منازل وممتلكات معارضيها، والتي وثّقتها تقارير حقوقية محلية ودولية على مدار سنوات.

وأضاف الجنيد أن هذا النزاع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى اعترافه في أبريل الماضي باستيلائه على الفيلا، حيث وجّه حينها اتهامات مباشرة للقيادي الحوثي ناصر العرجلي، المنتمي إلى محافظة عمران، بأنه "العقل المدبّر" وراء إثارة الجدل حول ملكية العقار، في محاولة — بحسب قوله — لاستغلاله كورقة ضغط داخلية.

ويُعدّ هذا الخلاف أحدث تجليات الصراعات الخفية التي تشهدها دوائر صنع القرار الحوثية، والتي تتمحور غالباً حول تقاسم الغنائم والممتلكات المنهوبة، لا حول المبادئ أو الأهداف السياسية. وتشير مصادر مقربة من الجماعة إلى أن مثل هذه النزاعات باتت شائعة بين القيادات العسكرية والمدنية، خاصة في ظل غياب آليات رقابية أو قانونية تنظّم توزيع الموارد داخل الكيان.

ولا تزال فيلا ياسر عرفات، التي شيّدها الزعيم الفلسطيني خلال تواجده في اليمن في تسعينيات القرن الماضي، رمزاً تاريخياً يثير الجدل، إذ تحوّل مصيرها من مقرٍ دبلوماسي ووطني إلى ساحةٍ لتصفية حسابات داخلية بين أجنحة جماعة تدّعي محاربة "الاستكبار"، بينما تتصارع على ميراث منازل خصومها.