• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تهدف إلى وقف أي ممارسات مالية غير قانونية وتعزيز النزاهة في التعاملات الحكومية، وجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن جميع الجهات المعنية بـمنع طباعة أو استخدام قسائم التحصيل الخاصة بمكتب النقل في المحافظة، باستثناء تلك الصادرة رسمياً عن وزارة المالية والمختومة بختمها المعتمد.

وأكد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، أحمد عوض العيسائي، أن هذا التوجيه لا يُعد إجراءً إدارياً روتينياً، بل هو تطبيق صارم لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي ينص بشكل قاطع على حظر طباعة أو تداول أي قسائم تحصيل خارج الإطار الرسمي لوزارة المالية. وأضاف العيسائي:

"أي قسيمة تحصيل لا تحمل ختم وزارة المالية المعتمد تُعد مخالفة قانونية صريحة، وستُعرض الجهة أو الموظف المسؤول عنها للمساءلة القانونية والمحاسبة".

ويأتي هذا القرار في سياق جهود موسعة يقودها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لـتعزيز الشفافية المالية، وضمان توريد جميع الإيرادات العامة إلى الخزينة العامة للدولة دون تسريب أو تلاعب. وشدّد العيسائي على أن توحيد إجراءات التحصيل عبر استخدام النماذج المحاسبية المعتمدة يُعدّ ركيزة أساسية لبناء نظام مالي نظيف وفعال، خاصة في مرافق حيوية مثل مكاتب النقل التي تشهد تدفقاً كبيراً من المتعاملين والرسوم اليومية.

وأشار إلى أن فرع الجهاز في عدن سيكثف عمليات الرقابة الميدانية والتفتيش على مختلف المكاتب الحكومية، للتأكد من الالتزام الكامل بهذا التوجيه، مُحذّراً من أن أي تهاون في تطبيقه سيُقابل بإجراءات رادعة.