• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح المزايدة العالمية للتنقيب في البحر الأحمر لعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، واستغلال الموارد غير المكتشفة في المناطق البحرية العميقة، وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن المزايدة تشمل أربع مناطق بحرية جديدة ذات فرص واعدة لاكتشاف النفط والغاز.

مزايدة بإدارة رقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

تُنفّذ المزايدة من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، التي أتاحت التفاصيل الكاملة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وهي المنصة الرسمية المعتمدة لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والتنقيب وتنمية الحقول، وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في التحول الرقمي بقطاع البترول، عبر إتاحة المعلومات والخرائط للشركات العالمية إلكترونيًا، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات الفنية.

نظم حديثة محفزة للاستثمار في المياه العميقة

تتميز المزايدة العالمية للتنقيب في البحر الأحمر بتطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor)، وهو من أكثر النظم جذبًا للشركات العالمية الكبرى، إذ يوازن بين حجم الاستثمارات والمخاطر في المناطق البحرية العميقة، ويُعد هذا النظام خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة استثمارية مرنة تدعم التنقيب في المناطق البكر ذات الإمكانات غير المستغلة.

استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تأتي المزايدة ضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تركز على استقطاب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض الجيولوجية الواعدة مثل البحر الأحمر، وتعمل الوزارة على تهيئة مناخ استثماري تنافسي من خلال تحديث آليات التعاقد وتبسيط الإجراءات وتوفير حوافز استثمارية تدعم الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

موعد الإغلاق وإتاحة الوقت لدراسة العروض

حددت الوزارة موعد إغلاق المزايدة في 3 مايو 2026، بما يتيح للشركات العالمية الوقت الكافي لإجراء الدراسات الفنية الدقيقة وإعداد العروض التنافسية بجودة وكفاءة عالية، وتهدف هذه الفترة إلى ضمان تقديم مقترحات مدروسة تسهم في تحقيق أفضل عائد للدولة، وتضمن أعلى مستويات الأمان في عمليات الحفر والاستخراج.

خطوة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني

تمثل المزايدة العالمية للتنقيب في البحر الأحمر ترجمة عملية لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات، كما تؤكد التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في صناعة الطاقة وتطبيق أحدث النظم التعاقدية التي تحقق التوازن بين المستثمر والدولة.