مؤسسة ”مراقبون للإعلام المستقل” تدين شكوى المجلس الانتقالي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس
أعربت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل عن صدمتها واستغرابها الشديدين، إثر قيام الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي برفع شكوى قضائية ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، وذلك على خلفية اتهامه بـ "التحريض" عبر منشوراته على صفحته بمنصة فيسبوك.
وفي بيان صحفي موسع، وصفت المؤسسة هذا الإجراء بأنه "دليل على ضيق أفق" المجلس الانتقالي وتعامله مع الانتقادات الموجهة إليه، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخاً على بيئة العمل الصحفي في مدينة عدن، وتهديداً مباشراً لما تبقى من هامش الحرية الذي طالما فاخر به الصحفيون والناشطون في المدينة، والذي يميزها عن غيرها من المناطق في البلاد.
تضامن مطلق ومساعدة قانونية
على صعيد متصل، أعلنت مؤسسة "مراقبون" عن تضامنها المطلق والكامل مع الزميل عبدالرحمن أنيس، ومساندته القانونية في مواجهة التهم المنسوبة إليه. وأكد البيان أن هذه الشكوى لا تستهدف الصحفي أنيس كفرد بقدر ما تستهدف كل العاملين في المجال الإعلامي، بهدف إرهابهم وإسكات أصواتهم الناقدة، وتعطيلهم عن ممارسة دورهم الرقابي والمجتمعي.
نداء إلى القضاء الأعلى
وإذ أعربت المؤسسة عن ثقتها الكاملة بعدالة القضاء اليمني وإنصافه، وقدرته للتمييز بين الدور الإعلامي المسؤول وبين ما يُنسب إليه ظلماً، فقد وجهت نداءً عاجلاً إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وطالبت المؤسسة القضاء بضرورة الحفاظ على هامش حرية التعبير في عدن وسائر أنحاء البلاد، وتشجيع دور الصحافة المسؤولة، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين لممارسة عملهم بأكبر سقف ممكن من الحرية المنضبطة.
حرية الصحافة ضرورة لإنقاذ البلاد
حذّر البيان من أن الملاحقات الكيدية والشكاوى الانتقامية بحق الصحفيين تشكل خطراً على المستقبل، حيث تهدف إلى "إرهابهم والاستقواء عليهم وتعطيلهم عن عملهم". ودعت المؤسسة إلى منح الصحفيين متسعاً من الحرية ومزيداً من الحماية القانونية، لضمان تمكينهم من ممارسة سلطتهم التنويرية ومهامهم الرقابية على أداء الجهات الحكومية والمسؤولين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دور الصحافة في كشف الاختلالات وقضايا الفساد المدمر للبلاد، ليس ترفاً، بل هو ضرورة وطنية قصوى. وأوضح أن هذا الدور يساهم في إنارة سبيل صناع القرار، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة، ورسم السياسات السليمة، مما يضمن تكامل الأدوار الوطنية لإنقاذ اليمن من محنته وأزماته المختلفة، وإرساء سلطة القانون على الجميع.
وقد ختم البيان بالعبارة التالية: "والله ولي الهداية والتوفيق، مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل".













