أعلن وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، اليوم الأحد، البدء رسمياً في إجراءات كسر احتكار استيراد الغاز وتوفيره من الخارج، ضمن حزمة معالجات عاجلة لأزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة.
اجتماع موسع لبحث أزمة الغاز
وترأس المحافظ شيخ اجتماعاً ضم مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وقائد قوات الأمن الوطني العميد جلال الربيعي، ووكيل المحافظة عبدالعزيز المنصوري، ومديري المديريات، وممثل السلطة المحلية لقطاع الغاز سالمين علوي، ومدير منشأة الغاز عبدالعزيز رأس، ومدير الدفاع المدني محمد الحنيشي.
وناقش الاجتماع أسباب أزمة الغاز المنزلي وآليات تنظيم عملية التوزيع ومعالجة الاختلالات في السوق، بهدف ضمان وصول الكميات المخصصة للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.
قرارات لتنظيم التوزيع
ووجّه الاجتماع إدارة منشأة الغاز بعدم السماح للمنشآت التجارية - المطاعم والمولات والفنادق - بالتعبئة من حصة الاستهلاك المنزلي، مع التشديد على الالتزام الصارم بالحصص المعتمدة وآليات التوزيع لتخفيف حدة الأزمة.
واستعرض المحافظ شيخ نتائج التنسيق مع وزارة النفط، مؤكداً أن احتياج العاصمة عدن يبلغ 14 مقطورة يومياً، موزعة بواقع 4 مقطورات للاستخدام المنزلي و10 مقطورات لكبار المستهلكين.
حملة لتصحيح أوضاع طرمبات الغاز
كما استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة أوضاع طرمبات الغاز في عدن والبالغ عددها 166 طرمبة.
وأظهر التقرير أن 10 طرمبات فقط مستوفية للاشتراطات، فيما تحتاج 73 طرمبة إلى تصحيح أوضاعها، و72 طرمبة تستوجب الإزالة لمخالفتها، و11 طرمبة قيد الإنشاء تم إيقافها.
وأصدر المحافظ توجيهات للجهات الأمنية ومديري المديريات بمتابعة الطرمبات المخالفة كلٌ في نطاقه واتخاذ الإجراءات القانونية، مع منح مهلة شهر واحد لتصحيح أوضاع الطرمبات القابلة للتصحيح بما يتوافق مع القانون.
تخصيص الغاز المستورد للقطاع التجاري
وفي سياق متصل، كشف المحافظ شيخ عن موافقة مجلس الوزراء على فتح باب استيراد الغاز من الخارج.
وأكد أن الغاز المستورد سيُخصص للمنشآت التجارية والمركبات، بينما يُخصص الغاز المحلي بالكامل للاستخدام المنزلي، بما يضمن الحفاظ على حصة المواطنين وعدم تأثرها.
تأكيد على أولوية المواطن
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضبط عملية التوزيع ومعالجة الاختلالات، مؤكداً أن توفير الغاز المنزلي للمواطنين يمثل أولوية قصوى، وأن السلطة المحلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
