المشهد اليمني

الرئيس العليمي: التصعيد الحوثي امتد إلى السعودية ويستهدف تحويل باب المندب إلى ورقة ضغط

الرئيس العليمي: التصعيد الحوثي امتد إلى السعودية ويستهدف تحويل باب المندب إلى ورقة ضغط
من لقاء الرئيس العليمي بالسفراء
قبل 50 دقيقة
- المشهد اليمني

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، من اتساع تداعيات التصعيد الذي تقوده مليشيات الحوثي التابعة لإيران، مؤكداً أن هجماتها لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت إلى استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتهديد أمن الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، الأربعاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، حيث وضعهم أمام التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وقال الرئيس اليمني إن التصعيد الحوثي يأتي في إطار ما وصفه بالنهج الابتزازي للمليشيات، مشيراً إلى أن الجولة الحالية تعكس استمرار ارتهانها للأجندة الإيرانية.

وأوضح أن مسار التصعيد، بحسب ما عرضه خلال اللقاء، بدأ بمحاولات تسيير رحلات غير مصرح بها إلى صنعاء، ضمن خطوات قال إن هدفها النهائي يتمثل في الوصول إلى باب المندب وتحويل الملاحة الدولية إلى ورقة ضغط لتحسين الشروط التفاوضية لداعمي المليشيات.

وأكد الرئيس العليمي أن التطورات الأخيرة أعادت آلاف المدنيين إلى دائرة النزوح بعد سنوات من التهدئة النسبية، نتيجة الهجمات التي استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، إلى جانب المناطق المأهولة والمنشآت المدنية والخدمية في تعز والحديدة ومحافظات أخرى.

وحذر رئيس مجلس القيادة من استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني لمليشيات الحوثي، وما يصاحبه من تدفق للأسلحة والخبرات والتكنولوجيا، معتبراً أن ذلك يوسع نطاق التهديد ويقوض فرص استعادة مؤسسات الدولة عبر مسار السلام.

وأكد أن حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية اليمنية ومنع تهريب الأسلحة تمثل مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود اليمن، وترتبط بأمن المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.

كما شدد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من حماية سيادتها ومياهها الإقليمية، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وثمن الرئيس العليمي الدعم السعودي المستمر لليمن، ودور المملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ومساندة برنامج الإصلاحات والتعافي.