• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الشرعية في اليمن ردًا على أي قرار من شركة "يمن موبايل" باعتماد التعامل بالعملة القديمة (ما قبل 2016) في مناطق سيطرة الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستُفقد الشركة أحد أهم أسواقها.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الشرعية تعتزم التعاقد مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل "يمن موبايل" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تهدف إلى فصل الشبكة كليًا عن سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء.

وأضافت: "ستعمل الشركة الدولية على تشغيل يمن موبايل عبر سيرفر جديد من العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن استقلاليتها التامة عن أي سيطرة من صنعاء، مع الحفاظ على خدمات المشتركين في المحافظات التابعة للشرعية".

وتوقع المصدر أن يتسبب قرار اعتماد العملة القديمة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية بخسائر فادحة لـ"يمن موبايل"، نظرًا لفقدانها شريحة كبيرة من المستخدمين، إلى جانب الخطوات الرادعة التي ستتخذها الحكومة الشرعية لضمان استمرار الخدمة تحت إدارتها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المناطق اليمنية انقسامًا حادًا في التعاملات المالية بين العملة الجديدة (المطبوعة بعد 2016) والعملة القديمة، حيث ترفض الحكومة الشرعية التعامل بالإصدارات النقدية التي لا تحمل شعار الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا.

وتعاني "يمن موبايل"، كإحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن، من تبعات الانقسام السياسي والعسكري، حيث تسعى الحكومة الشرعية إلى نقل كافة المرافق الخدمية إلى عدن، في حين تحتفظ الجماعة الحوثية بالسيطرة على مقراتها الرئيسية في صنعاء.

ويترقب المشتركون تطورات الموقف، خاصة مع تزايد احتمالية انقسام الخدمة إلى شبكتين منفصلتين، وهو السيناريو الذي قد يزيد من تعقيدات قطاع الاتصالات في البلاد.