• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت نيابة استئناف شمال مدينة عدن، ممثلةً بنيابة المنصورة، صباح اليوم، أمراً بالإحضار القهري بحق المدعو عبدالرحمن السعيدي ، مالك مستشفى السعيدي الكائن في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المرفوعة ضد الطبيب المتهم بانتحال صفة استشاري جراحة العظام والمفاصل، الدكتور الخضر محمد الخضر .

وجاء هذا القرار بعد أن أثبت تقرير صادر عن المجلس الطبي المركزي تورط عبدالرحمن السعيدي في السماح للدكتور الخضر بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى، رغم عدم حيازته المؤهلات العلمية أو التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة هذا النوع من التخصصات الدقيقة والحساسة، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للأنظمة والقوانين الطبية النافذة.

وأظهرت التحقيقات أن هناك علاقة أسرية تربط بين المتهمين، يُعتقد أنها كانت عاملاً مباشراً في تجاهل الإجراءات القانونية والطبية، والسماح بحدوث خروقات خطيرة داخل مرافق المستشفى، مما أدى إلى وقوع كارثة طبية راح ضحيتها أحد المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضحت المعطيات أن مستشفى السعيدي كان له دورٌ مشبوه في الحادثة الطبية التي أدت إلى وفاة المواطنة نور علي عمر ، حيث تم سرقة ملفها الطبي من المستشفى، وإخفاء التقارير والأشعة التي تؤكد خضوعها لفحوصات أولية قبل العملية الجراحية. وقد أثبتت هذه الفحوصات أن المريضة لم تكن تعاني من أي قصور كلوي كما زُعم لاحقاً، وهو ما يشير إلى محاولة لتضليل الجهات المختصة وتغطية الأخطاء الطبية.

وأكد المجلس الطبي المركزي في تقريره الرسمي أن الملف السريري الخاص بالمتوفاة ناقص ، ولا يتضمن البيانات الكاملة حول الإجراءات الطبية التي تمت للمريضة، بما فيها الفحوصات والتحاليل السابقة واللاحقة للعملية، وهو ما يدل على وجود تقصير جسيم وتلاعب واضح في السجلات الطبية، ويمثل انتهاكاً للإجراءات المتبعة في العمل الصحي والمهني.

وتُواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع جميع الأطراف المعنية، فيما ينتظر أن يتم استدعاء عدد من الشهود والأطباء الذين كانوا على صلة بالقضية، لاستكمال بناء الملف الجنائي والطبي، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام، خاصةً في ظل تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف صحة وحياة المواطنين، وهو ما يستدعي تشديداً في الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، وتفعيل آليات المساءلة المهنية والقانونية بشكل صارم.