• الرئيسية
• المشهد اليمني

تصاعدت حدة القمع والانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مع تورطها في حملة واسعة للاختطافات الجماعية خلال الساعات الـ24 الماضية، طالت أكثر من 30 شخصًا في العاصمة صنعاء، بينهم ضباط عسكريون وموظفون يعملون في منظمات إنسانية محلية ودولية، وفق ما أفادت به مصادر محلية مطلعة.

وأكدت المصادر أن الحملة الأمنية المكثفة، التي يُعتقد أن علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، يقودها بشكل مباشر، استهدفت بشكل ممنهج عسكريين منضوين في صفوف المليشيا نفسها، إلى جانب ناشطين وموظفي إغاثة يعملون في القطاع الإنساني، في خطوة تُعد من أخطر المؤشرات على تصاعد الصراعات الداخلية داخل كيان الجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاقتياد تمت بطرق غير قانونية، دون أي إجراءات رسمية أو أوامر قضائية، وتم اقتياد المختطفين إلى أماكن سرية يُحاط مصيرهم فيها بالغموض، دون السماح لذويهم بالاطلاع على أوضاعهم أو الوصول إليهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر الشديد تسود أوساط القيادات الحوثية، حيث تشير تقارير إلى تفاقم الانقسامات بين الأجنحة المختلفة داخل الجماعة، خصوصًا بين المقربين من علي حسين الحوثي، وآخرين يُنظر إليهم على أنهم من "الكادر القديم" للحركة. وترجّح مصادر سياسية أن تكون حملة الاختطافات جزءًا من سلسلة من التصفيةات الداخلية التي تُدار تحت غطاء "الأمن الداخلي" و"مكافحة التجسس"، بهدف تصفية الخصوم وترهيب المعارضين ضمن هيكل المليشيا نفسها.

وفي موازاة هذه الحملة القمعية، شنّت الجماعة حملة إعلامية مكثفة خلال الأيام الماضية، زعمت فيها وجود "مخططات لفتنة داخلية" يقودها ما وصفتهم بـ"العملاء المخترقين في الداخل"، متهمة جهات لم تسمّها صراحة بالسعي إلى زعزعة استقرارها وزرع الفتنة بين صفوفها. وشارك زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في التصعيد الخطابي، حيث وجّه تهديدات صريحة بـ"الضرب بيد من حديد" ضد من وصفهم بـ"الخونة المتعاونين مع العدو الإسرائيلي"، في إشارة تُفهم منها تبريرات لحملة القمع الجارية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تُستخدم كذريعة لتبرير الاعتقالات التعسفية وقمع أي صوت معارض، داخليًا كان أم خارجيًا، في وقت تشهد فيه الجماعة أزمة شرعية داخلية وانهيارًا متزايدًا في الأداء الإداري والاقتصادي، فضلًا عن تراجع شعبيتها في مناطق سيطرتها جراء سياساتها القمعية وسوء إدارة الملفات الحيوية.

وأثارت هذه التطورات قلقًا واسعًا لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا للإفراج الفوري عن جميع المختطفين، واحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، الذين يُفترض أن يكونوا في منأى عن أي صراعات داخلية.

ويُنظر إلى هذه الحملة باعتبارها مؤشرًا جديدًا على تفكك البنية الداخلية لمليشيا الحوثي، وتحولها إلى كيان يُدار بالخوف والترهيب، لا بالحوار أو المؤسسات، في وقت تزداد فيه المخاوف من انزلاق اليمن إلى مزيد من الفوضى والانقسام، في ظل غياب أي جهود حقيقية لإحلال السلام أو بناء دولة مدنية عادلة.