• الرئيسية
• المشهد المحلي

وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح جميع المحاكم في العاصمة عدن بكافة تخصصاتها، واستئناف أعمالها القضائية بشكل فوري، بهدف النظر في قضايا المواطنين، ووضع حد لحالة التعطيل الطويلة التي شهدتها المرافق القضائية في المدينة.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق لقاء موسع عقده اللواء الزُبيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشبي، وأعضاء المجلس، وهم: القاضي علي ناصر لعوش، رئيس المحكمة العليا، والقاضي قاهر مصطفى، النائب العام، والقاضي سهيل حمزة، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي صباح العلواني، وذلك بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، والقاضي صلاح راشد، عضو الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التحديات الكبيرة التي واجهت السلطة القضائية في الفترة الماضية، والتي أدّت إلى إضراب القضاة وإغلاق المحاكم أمام المراجعين، ما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين، وتراكم القضايا، وتراجع الثقة في أداء الجهاز القضائي، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية معقدة تتطلب وحدة الصف وفعالية المؤسسات.

وأكد اللواء الزُبيدي أن استمرار إغلاق المحاكم "أمر غير مقبول في الظروف الراهنة"، مشدّدًا على أن العدالة لا تُؤجّل، وأن استقلال القضاء يُبنى على استمرارية عمله، لا على توقفه، داعيًا إلى حل أي مطالب تقدّم بها نادي قضاة عدن ضمن الأطر المؤسسية والقانونية، وعبر الآليات الدستورية والقضائية المتعارف عليها، وليس من خلال الإضراب أو إغلاق المرافق العامة.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يُعدّ "ركناً أساسياً من أركان الدولة"، وشريكاً استراتيجياً للسلطة التنفيذية في بناء دولة مؤسسات، مؤكداً احترامه التام للاستقلالية الكاملة للمجلس في صلاحياته المتعلقة بتعيين القضاة، وعزلهم، وإجراء التنقلات القضائية، شريطة أن تُنفّذ هذه الإجراءات وفق معايير النزاهة والكفاءة والشفافية، وبما يخدم تحسين أداء المنظومة القضائية ويعزز الثقة بها.

وفي سياق متصل، دعا اللواء الزُبيدي السلطة القضائية إلى لعب دور محوري في دعم جهود الإصلاح المالي والإداري، لا سيما ما يتعلق بعمل لجنة الموارد ومجلس الوزراء، من خلال المساهمة الفاعلة في محاسبة المتورطين في الفساد، والمتلاعبين بالمال العام، وممن يستغلون مواقعهم للتأثير السلبي على أسعار صرف العملة، أو التلاعب بقوت المواطنين، وذلك استناداً إلى الصلاحيات القضائية الواسعة التي يخولها القانون.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن قيادة الدولة تقف إلى جانب منتسبي السلطة القضائية، وتعمل على تلبية مطالبهم المشروعة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، تُمكّن القضاة من أداء وظائفهم بحرية ونزاهة واستقلالية، بما يُسهم في تعزيز الثقة بالعدالة، وترسيخ دولة القانون.

من جهتهم، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء الزُبيدي، ولعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، على المتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير الذي يوليانه للسلطة القضائية، وحرصهما على إزالة أية معوقات تعيق سير العمل العدلي.

وأكد أعضاء المجلس استعدادهم التام لاستئناف العمل القضائي في المحاكم والنيابات العامة، ودعم جهود الإصلاح، والمساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات دولة مدنية حديثة تقوم على النظام والقانون، وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة في طريق تطبيع الأوضاع القضائية في العاصمة عدن، وتعزيز التعاون بين السلطات الثلاث، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها البلاد، وسط تطلعات شعبية واسعة بتحقيق العدالة، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وبناء دولة مؤسسات تحفظ حقوق المواطنين وتُنفّذ القانون بحزم وعدل.