• الرئيسية
• المشهد الدولي

قرر البيت الأبيض ومحامو واشنطن العاصمة تقليص سيطرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدارة شرطة العاصمة، لتظل تحت إشراف رئيستها الحالية باميلا سميث، بدلاً من تولي تيري كول، كبير مسئولي إدارة مكافحة المخدرات، مسؤولية القيادة كما كان مخططًا سابقًا. ويُعد هذا الاتفاق خطوة واضحة للحد من سياسات ترامب في السيطرة المباشرة على الشرطة المحلية.

أثر الاتفاق على سياسات "مدينة الملاذ الآمن"

216.73.216.175

سيسمح الاتفاق بإبقاء إدارة شرطة العاصمة تحت إشرافها الحالي، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات محددة مثل مساعدة إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، بما يخالف القيود السابقة التي فرضتها سياسات "مدينة الملاذ الآمن" على عمل الشرطة بشأن الهجرة. وتؤكد هذه الخطوة على تقليص تدخل إدارة ترامب المباشر في شؤون شرطة العاصمة.

الطابع القانوني للدعوى القضائية

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من النزاع القانوني بين سلطات العاصمة وإدارة ترامب، حيث سعت واشنطن العاصمة إلى إصدار أمر تقييدي طارئ ضد ما وصفته بـ"الاستيلاء العدائي" على شرطة المدينة. وأوضحت القاضية آنا سي رييس أنها ستصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا يحد من سيطرة ترامب إذا لم يتم تعديل الترتيبات بحلول مساء الجمعة، مؤكدًة على حدود السلطة الفيدرالية على الشرطة المحلية.

المرافعات القانونية والدعاوى القضائية

رفع المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، برايان شوالب، دعوى قضائية مطالبًا بالحفاظ على سيطرة المقاطعة على الشرطة، معتبرًا أن إدارة ترامب تتجاوز السلطة القانونية المحدودة الممنوحة لها. وشددت الدعوى على أن أي استيلاء فدرالي عدائي على الشرطة يمثل إساءة لاستخدام السلطة وفق قانون الحكم الذاتي.

توجيهات بشأن قيادة الشرطة

أعلنت إدارة ترامب عن تعيين تيري كول "مفوض شرطة الطوارئ" في العاصمة، ما أثار استياء القادة المحليين، الذين قدموا اعتراضاتهم ورفعوا الدعوى القضائية على الفور. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة كانت محاولة لتصعيد السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة وسط الأزمة الأمنية المعلنة من قبل ترامب.

تعزيز الحضور الأمني في العاصمة

شهدت العاصمة دخول قوات الحرس الوطني الفيدرالي قبل أربعة أيام، حيث أعلن ترامب وجود أزمة جريمة وتشرد في المدينة، ما أثار جدلاً واسعًا بين السلطات المحلية والمعارضين، مؤكدين أن التوازن بين السيطرة الفيدرالية والسلطات المحلية يجب أن يحترم القانون ويضمن حماية حقوق المواطنين.