• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

من المنتظر أن يسدد البنك المركزي المصري وديعة مستحقة لصالح دولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر 2025، بعد انتهاء مدتها السنوية، وسط تحركات حكومية لإعادة توجيه الودائع الخليجية نحو الاستثمار المحلي.

216.73.216.105

وكانت هذه الوديعة قد أُودعت لدى البنك المركزي المصري لأول مرة في عام 2013 ضمن مساعدات مالية خليجية دعمت الاقتصاد المصري في تلك الفترة، وتم تجديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وبخلاف هذه الوديعة المستحقة في سبتمبر، تحتفظ الكويت بوديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار أيضًا، تم تمديدها لمدة عام إضافي حتى أبريل 2026.

وتعمل الحكومة المصرية على تحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة، لا سيما في قطاعات ذات أولوية مثل السياحة والصناعة، على غرار تجربة دولة الإمارات التي حولت وديعة سابقة إلى استثمار فعلي في مشروع رأس الحكمة السياحي.

توزيع الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري:

المملكة العربية السعودية: 10.3 مليار دولار

دولة قطر: 4 مليارات دولار

دولة الكويت: 4 مليارات دولار

ويستفيد البنك المركزي من هذه الودائع في دعم احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ بنهاية يوليو 2025 نحو 49 مليار دولار.

استحقاق الوديعة الكويتية في سبتمبر 2025

يشير استحقاق الوديعة الكويتية في سبتمبر 2025 إلى تحدٍّ مالي قصير الأجل تواجهه مصر، في ظل التزامات خارجية متزايدة وسعي متواصل للحفاظ على استقرار احتياطي النقد الأجنبي. ورغم أن تجديد الودائع الخليجية كان سياسة متبعة خلال الأعوام الماضية، فإن التحول الحالي نحو جذب الاستثمارات المباشرة يمثل خطوة استراتيجية أكثر استدامة على المدى الطويل.

تحويل الودائع إلى استثمارات فعلية

ويُعد تحويل الودائع إلى استثمارات فعلية - كما حدث في مشروع "رأس الحكمة" الإماراتي – نموذجًا تسعى مصر لتكراره مع دول أخرى، ومنها الكويت، بهدف خلق تدفقات نقدية مستمرة وفرص عمل، بدلاً من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل التي تُراكم الدين الخارجي.

تعزيز دور القطاع الخاص

كما أن هذه التحركات تنسجم مع توجهات السياسة الاقتصادية للدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو من خلال استثمارات إنتاجية في قطاعات واعدة كالسياحة والتصنيع والطاقة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتخفيف الضغط على الميزان الخارجي.

نجاح الحكومة المصرية

في ظل هذه التطورات، يبقى نجاح الحكومة المصرية مرهونًا بقدرتها على بناء ثقة المستثمرين، وتقديم حوافز استثمارية واقعية، وإدارة الملف المالي بعناية لضمان التوازن بين الالتزامات الخارجية والنمو المحلي.

أقراأيضا :أسعار الذهب في فلسطين بنهايةتعاملات اليوم الأحد 31- 8 - 2025 | المشهد اليمني